المفوضية الأوروبية تهدد بمعاقبة الدول الرافضة للاجئين

لوحت المفوضية الأوروبية في بروكسل بفرض عقوبات ضد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال لاجئين، مصعدة من نبرتها الخميس 2 مارس/آذار تجاه تلك الدول.

وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية: "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص بحاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، وإلا فعليهم العودة"، داعيا إلى تشديد التدابير ضد المهاجرين لأسباب اقتصادية.

من جهته حذر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس من أن المفوضية الأوروبية "لن تتردد" في اللجوء إلى إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء القادمين من إيطاليا واليونان، وفق الخطة التي أعلن عنها سابقا.

وحتى الآن "أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء قادمين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم من اليونان)، علما أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في سبتمبر/أيلول 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين.

ولا تزال بولندا والمجر والنمسا "ترفض المشاركة في البرنامج"، في حين أن هناك دول أخرى (جمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا) "لا يشاركون إلا على نطاق محدود جدا"، وفق المفوضية.

وتقدر المفوضية عدد الأشخاص المؤهلين لإعادة التوطين من اليونان حاليا بنحو 20 ألفا، وأكثر من 5 آلاف من إيطاليا، حيث تعتبر غالبية المهاجرين فروا لأسباب اقتصادية.

وقدمت المفوضية الخميس "خطة عمل" لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما، مقترحة أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون يورو في العام 2017 "لدعم التدابير الوطنية حيال الإعادة إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة".

ودعت كل الدول الأعضاء إلى "احتجاز الأشخاص الذين اتخذ قرار بإعادتهم" في حال وجود "خطر الفرار"، مجيزة فترة احتجاز لستة أشهر على الأقل، ومشددة على أن مراكز الاحتجاز يجب أن لا تشبه "معسكرات الاعتقال".

وطالبت بروكسل بوجوب تسريع مفاوضات اتفاقات إعادة قبول الطلبات مع نيجيريا وتونس والأردن، و"إجراء حوار مع المغرب والجزائر" حول ذلك.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر