50 خبر

تاريخ النشر: 25.07.2024 | 05:35 GMT

نيوزيلندا.. 200 ألف ضحية اعتداء في دور الرعاية معظمهم من أقلية عرقية

قدر تقرير نشرته لجنة تحقيق مستقلة أن أكثر من 200 ألف شخص تعرضوا للإساءة خلال رعايتهم في منظمات دينية ورسمية تابعة للدولة في نيوزيلندا.

وتشمل أشكال الإساءة الواردة في التقرير الاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والتقييد الكيميائي والاختبارات الطبية والعمليات التي تهدف إلى "العقم" والضرب، وفق ما ذكرته "اللجنة الملكية للتحقيق في الإساءة بدور الرعاية".

ونوه التقرير إلى أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال الذين أخذوا من عائلاتهم ووضعوا في دور الرعاية التابعة للدولة أو المؤسسات الدينية أو أنظمة الرعاية البديلة.

وقال التقرير إن "هذا كان يعني تعرض بعض الأشخاص لإساءة وإهمال دام سنوات بل حتى عقودا"، مضيفا "وبالنسبة للبعض دام طوال حياتهم، ولآخرين كان ذلك يعني دفنهم في مقابر غير معلمة".

وتضمن التحقيق، الذي أنشأته الحكومة النيوزيلندية في عام 2018، إجراء مقابلات مع ما يقرب من 2500 ناج أثناء فحص دور الأيتام وأنظمة الرعاية البديلة ومرافق الصحة العقلية وغيرها من أشكال الرعاية التي كانت مكلفة بدعم 655 ألف شخص من عام 1950 حتى عام 2019، باعتباره الفحص الأوسع نطاقا من نوعه في العالم.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال الذين كانوا يتلقون الرعاية هم من السكان الأصليين من شعب "الماوري"، الذين يشكلون أقلية من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وأضاف أن "الماوري يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بسبب انتمائهم العرقي".

وعرضت نتائج التحقيق على البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، للناجين في مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أتخلص من آلامكم، لكن يمكنني أن أقول لكم إنه اليوم يتم الاستماع إليكم ويتم تصديقكم"، مضيفا أنه "كان من المفترض أن تهتم بكم الدولة وتحميكم، لكنها بدلا من ذلك عرّضتكم لإساءة جسدية وعاطفية وعقلية وجنسية لا يمكن تصورها".

وقال لوكسون إن حكومة نيوزيلندا ستعتذر رسميا للناجين في نوفمبر، وإنه ملتزم بإنصاف الضحايا. ولم يجب على أسئلة يوم الأربعاء حول التكلفة التي يتوقعها لتعويض الضحايا، لكن التحقيق أشار إلى أن الإجمالي قد يصل إلى مليارات الدولارات.

المصدر: "نيويورك تايمز"

ملك شعب الماوري يطلب من نيوزيلندا منح الحيتان نفس حقوق البشر لحمايتها

طلب ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا، توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع، منح الحيتان الحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها البشر، والاعتراف بالثدييات كأفراد لمنع انقراضها.