مصر.. رجل أعمال كبير يدلي باعترافاته بعد القبض عليه

إقرأ المزيد

مصر.. السجن لحسن مالك بعد إدانته بقضية "مباشرة أعمال البنوك"

وتم اتهام رجل الأعمال بمزاولة أعمال البنوك دون ترخيص، من خلال الاشتراك مع آخرين في تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولات مالية، فضلاً عن اتهامه وآخرين بغسل أموال متحصلة من تلك الأنشطة بقصد إخفاء مصدرها، وتمويه طبيعتها، والحيلولة دون اكتشاف حقيقتها، بالاشتراك مع عدد من المتهمين.

وخلال جلسة التحقيق، واجهت جهات التحقيق المتهم بالاتهامات تفصيلاً، إلا أنه أنكرها جميعاً مردداً: "محصلش"، كما أقر بوجود سابقة قضائية بحقه في قضية "فض أختام" عوقب فيها بالحبس لمدة شهرين.

وأوضح أسامة سلامة، رجل الأعمال المتهم صاحب سلسلة محلات الهواتف الشهيرة، أنه حاصل على دبلوم الصنايع عام 1996، وبدأ نشاطه المهني في صيانة الهواتف منذ عام 1997، قبل أن يتوسع تدريجياً في مجال بيع الهواتف المحمولة وقطع الغيار.

وأضاف المتهم أنه حقق خلال الفترة من 1997 حتى 2001 أرباحاً صافية تقترب من مليوني جنيه، مكنته من شراء شقتين وسيارة، قبل أن يؤسس في عام 2002 أول محل للمبيعات والصيانة تحت اسم تجاري معروف في سوق سموحة بالإسكندرية، موضحاً أن رأس المال الفعلي عند التأسيس بلغ ما بين 6 إلى 7 ملايين جنيه قيمة بضائع.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأن جزءاً من الهواتف التي كان يحصل عليها في السنوات الأولى كان يأتي عبر تجار قادمين من ليبيا أو ركاب من الخارج، دون سداد ضرائب جمركية، لكنه أكد أنه لم يكن هو القائم بعملية التهريب، بل كان يشتري من تجار محليين، وأنه كان يبيع بأسعار تقل عن السوق بنسبة 10% تقريباً.

وأشار إلى أن نشاطه توسع ليشمل 8 فروع تجارية بالإسكندرية ومناطق أخرى، جميعها بنظام الإيجار عدا فرع واحد قام ببيعه مؤخراً، وأن قيمة البضائع المتداولة بفروعه داخل مصر تُقدّر بنحو 40 مليون جنيه.

وأوضح المتهم في التحقيقات أنه متعاقد مع أحد البنوك المصرية، ولديه عدة ماكينات للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تعاقده مع شركة "فوري" منذ أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي بلغ نحو 20 مليون جنيه.

كما كشف المتهم في التحقيقات عن تعاقده مع عدد من شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكداً أن حجم عمليات التقسيط خلال عام 2025 فقط وصل إلى نحو 150 مليون جنيه، وأن مستحقاته كانت تُحوّل إليه بعد 15 يوماً من إتمام العمليات.

ولفت المتهم إلى أنه أسس شركة "تي موبايل – أسامة سلامة" عام 2002 أو 2003 تقريباً، وهي منشأة فردية لا يوجد بها شركاء، مشيراً إلى أن رأس المال الفعلي للشركة يتمثل في البضاعة الموجودة بالمحال ويُقدّر بحوالي 400 مليون جنيه.

وأوضح أنه أسس شركة "أو إس موبايل" بتاريخ 2 نوفمبر 2027، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 2 مليون جنيه، وهو المدير وصاحب كافة الصلاحيات، حيث إن رأس المال الفعلي يتمثل في البضاعة بالمحال ويُقدّر بـ250 مليون جنيه، مؤكداً أن تحويل النشاط من منشأة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة جاء بناءً على نصيحة المحاسب بسبب مشكلات مع الضرائب والتأمينات.

ولفت إلى أنه شريك في شركة للاستيراد والتصدير، إلا أنه لا يعلم عنها شيئاً، موضحاً أنه طُلب منه عمل توكيل لمحامٍ أو محاسب، وبعدها فوجئ بوجود حساب باسم الشركة في أحد البنوك المصرية ومُدرج به اسمه، فقام بإيقاف الحساب وطلب الخروج من الشركة، ولا يعلم ما إذا تم إنهاء شراكته رسمياً أم لا.

وأكمل المتهم خلال التحقيقات أنه بدأ منذ 5 أو 6 سنوات في استيراد إكسسوارات هواتف من دبي والصين وبيعها في القاهرة والإسكندرية عبر شركات شحن، ثم افتتح لاحقاً محلاً في منطقة "ديرة" بدبي منذ 3 أو 4 سنوات، ثم محلاً آخر بعد نحو 5 أو 6 أشهر، ومنذ عامين أسس شركة "جولدن فوكس" للتجارة والتوزيع بالمنطقة الحرة بدبي.

وأوضح أن نشاط المحال في دبي يتمثل في بيع الهواتف الجديدة والمستعملة، وأن رأس المال الفعلي لنشاطه في الإمارات يبلغ نحو 15 مليون درهم نقداً، وبالأجل نحو 20 مليون درهم.
وبيّن أنه كان يحصل على الدرهم الإماراتي من محل يُدعى "ديسكفري" يملكه شخص من المنصورة، حيث كان يتسلم الدرهم هناك مقابل تسليمه الجنيه المصري في مصر، واشترى نحو 5 ملايين درهم بسعر البنك، مرجعاً عدم لجوئه للقنوات الرسمية إلى صعوبة توفير العملة من البنوك.

ونوّه المتهم في التحقيقات إلى أنه تعرض لواقعة سرقة خلال عمله في السعودية، حيث كانت لديه صفقة هواتف بقيمة 12 مليون درهم مع مندوب في الرياض، إلا أن مجهولين اعتدوا على المندوب وسرقوا المبلغ بالكامل.

المصدر: القاهرة 24