سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد "الحريديم"

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد".

إقرأ المزيد

نتنياهو يمضي في اتجاه تجنيد الحريديم في الجيش

ويمهد إقرار مشاريع القوانين في هذه اللجنة لعرضها على الكنيست للتصويت.

وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".

وأوضحت أن ميارا ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولاسيما الحرب المتواصلة على غزة.

ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.

ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشروع القانون، وقال الأربعاء إن "المؤسسة الأمنية أعدته في عهد الحكومة السابقة وقدمه وزير الدفاع آنذاك الوزير بحكومة الحرب حاليا بيني غانتس.

وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست لكن بعد رحيل الحكومة لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26) ولكن لمدة عامين فقط.

إقرأ المزيد

نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع قانون الحريديم

وقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".

وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".

وأصدرت المحكمة العليا، في فبراير الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".

ونهاية مارس الماضي أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.

وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية