الشاباك لابن غفير : لن نمنحك سلطة اعتقال الإسرائيليين إداريا

إقرأ المزيد

بن غفير يدعو إلى الموافقة الفورية على أجزاء من الإصلاح القضائي

ومن المقرر أن يعرض المسؤولون موقفهم الأحد خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وفقا لتقارير نشرها موقعا Ynet وWalla الإسرائيليين.

ومن شأن مشروع القانون، الذي اقترحه النائب عن عوتسما يهوديت، تسفيكا فوغل، أن يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو قائد الشرطة كوبي شبتاي باعتقال مواطنين إسرائيليين وإبقائهم رهن الاحتجاز دون محاكمة.

وقال حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إن مشروع القانون ضروري لمكافحة موجة القتل في المجتمع العربي التي أودت بحياة 103 أشخاص في عام 2023 حتى الآن.

والاعتقال الإداري المثير للجدل في إسرائيل، والذي يستخدمه وزير الدفاع الإسرائيلي حاليا ضد المشتبهين بالإرهاب، يؤدي إلى احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى 6 أشهر في المرة الواحدة. يمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.

وبحسب الاقتراح، سيكون بن غفير قادرا على الموافقة على الاعتقالات الإدارية القابلة للتجديد لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرا على الجمهور، وسيمنحه مشروع القانون سلطة التصرف بمفرده، في ظل ظروف معينة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن الاعتقال الإداري يستخدم بشكل أساسي مع الفلسطينيين. حوالي 1000 منهم محتجزون حاليا بموجب هذه الذريعة.

تم استخدام هذه الممارسة أيضا مع حفنة من المشتبه بهم اليهود الإسرائيليين بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين قد عارضوا توظيفها في مثل هذه الحالات.

وقال مكتب المدعية العامة للدولة "إن مشروع القانون هذا على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام (في إشارة إلى قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل) يشكل تغييرا جذريا للنظام العالمي في تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويعد تهديدا للطابع الديمقراطي للبلد".

ومنذ تعيينه وزيرا للأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد شرطة تل أبيب، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول النقاد إنها تلاعب بالشرطة واستقلاليتها. 

ورد بن غفير على هذه التقارير متهما المدعية العامة غالي باهراف-ميارا برفض الإذن باعتقال شخصيات بارزة في الجريمة المنظمة يُزعم أنها كانت وراء بعض جرائم القتل الأخيرة.

وقال بن غفير إن "اعتراض النائبة العامة على الاعتقالات الإدارية لكبار الشخصيات في المنظمات الإجرامية في الوسط العربي أمر مشين". قبل شهر، تقدمت الشرطة بطلب اعتقال إداري لعدد من الشخصيات البارزة في الجماعات الإجرامية الكبرى، وبعضهم متورط شخصيا في جرائم قتل كان من الممكن منعها لو لم تنسف المدعية العامة اعتقالهم". وأضاف: "السهولة التي تأذن بها النائبة العامة بالاعتقال الإداري للمراهقين اليهود المشتبه في قيامهم باضطرابات في حوارة، مقابل اعتراضها على الاعتقال الإداري لرؤساء المافيا ملطخة أيديهم بالدماء، هو أمر غير مسؤول".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل