هل يمكن للنظام العميل أن يكون ديموقراطيا؟

هل يمكن ان تتعايش الديمقراطية مع ما يسمى "بالادارة الخارجية"؟ وهل بامكان حكومة تابعة لدولة اجنبية من تامين تاثير شعبي حقيقي على الاوضاع في البلاد؟ وهل سيتمكن ما يسمى بالنظام الدمية من الوجود في حال ايقاف الدعم الخارجي لها؟ عن هذه الاسئلة وغيرها يجيب ضيوف برنامج "بانوراما".

معلومات حول الموضوع:

     لمصطلح "الدولة العميلة" معنيان في السياسة المعاصرة. الأول يُقصد به النظام السياسي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على قوى خارجية. وتنتهج حكومات مثل هذه الدول سياسة تابعة لسياسة دولة عظمى في جميع القضايا الرئيسية، ما يعني أنها تابعة لدولة أخرى في نظام العلاقات الدولية، رغم أنها تعتبر مستقلة رسمياً. وكمثال على ذلك يضرب الخبراء السياسيون جورجيا، حيث أن إدارة الرئيس ساكاشفيلي تحافظ على سلطتها، بشكل أساسي، عبر تلقيها مساعدات مالية وعسكرية من واشنطن. ومع ذلك فإن الرئيس الجورجي فاز بانتخابات هذا العام، التي وصفتها الدول الغربية بالديموقراطية واعترفت بنتائجها.
     التفسير الآخر لمصطلح "الدولة العميلة" يمكن أن يعني النظام السياسي الذي تمت الموافقة عليه في السلطة نتيجةً للتدخل العسكري الأجنبي. وكثيراً ما يُضرب المثل بكوسوفو والجزء الشمالي من قبرص وأفغانستان.
    ووفقاً لهذين التفسيرين فإن "الدول العميلة" إما أنها تفتقر إلى الديموقراطية (لأن سياستها تتحدد في الخارج) أو أنها لا تمتلك سيادة كاملة (لأنها شُكلت من قبل قوى خارجية، ممايعني أن هناك خرق لشروط السيادة). وعلى كل حال، فإن لمصطلح "الدولة العميلة" دلالة سلبية. ولذا فهو كثيراً ما يُستخدم في الصراعات السياسية. تسمية هذه الدولة أو تلك بالعميلة، على الأرجح، سيبقى مثاراً للجدل والنقاش.