الهاشمي: حكم المالكي ألحق ضررا استراتيجيا بسمعة الشيعة في العراق والعالم
يستضيف برنامج "حديث اليوم" السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق، ليحدثنا عن الاوضاع العراقية والى اين يتجه العراق، وهل بات التقسيم آخر الدواء. الى اين انتهت العملية السياسية التي بدأت منذ الاحتلال عام 2003 .وهل وصلت فعلا الى طريق مسدود، واين هم شركاء العملية السياسية، وكيف يتصورون الوضع الراهن في بلاد الرافدين.
بدأ الهاشمي حديثه بالقول، "ان كل الدلائل تشير الى أن شيئا محظورا سوف يقع في نهاية المطاف، لأن سياسة المالكي واشاعة الظلم مزقت النسيج العراقي، الذي كان متعافيا لعقود طويلة من الزمن.. اليوم هناك شعور ليس فقط بالظلم، بل بان الطرف المقابل ينشط في اطار التطهير المذهبي والطائفي. هذا ما يحصل في العراق اليوم. ان هذا يؤسفني ولكن الواقع يشير الى ان العراق في مفترق طرق، وان كافة الاحتمالات باتت ممكنة".
ويشير الهاشمي، الى انه لا يمكن جمع كافة الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية وشيوخ العشائر ضمن اتجاه واحد لخدمة القضية، وأنا أعتقد إن ظلما تاريخيا وقع على العرب السنة يرقى الى التطهير المذهبي، ولا بد من علاج له. المسألة في تشخيص الحلول وكيفية الخروج من عنق الزجاجة، بعد كل الذي حصل.
واشار الى انه يأمل ويدعو الى عدم تقسيم العراق، لان الدستور الذي صيغ عام 2005 مكرس الى تشكيل حكومة مركزية قوية وتحديد صلاحيات الاقاليم، ووضع آليات معقدة لتحويل المحافظات الى اقاليم. لكن كل ما يحصل منذ عام 2006 لم ينفذ بسبب الظلم والفساد وسوء الادارة. العرب السنة لا يدعون الى التقسيم لانهم بطبيعتهم وحدويون كغيرهم من العراقيين. لكن ما هي قيمة العراق الموحد من دون ضمانات الحياة الحرة الكريمة.
وأشار الهاشمي في حديثه الى ان المالكي يرفض أن يشاركه أي شخص في إدارة الملف الامني، وهذا يعني ان عليه يتحمل كامل المسؤولية عن الاختراقات الامنية الحاصلة.
وبخصوص الاجهزة والمعدات المزيفة، ذكر الهاشمي انه حصل في عام 2006 على معلومات من اجهزة الامن البريطانية عن الموضوع ونقل الأمر الى المسؤولين في بغداد، ولكن لم تتخذ الاجراءات اللازمة.
ثم تحدث الهاشمي مستغربا عن موقف الولايات المتحدة الامريكية "الداعم للمالكي منذ عام 2006 .. ولا زالت رغم كل ما يجري بالتعاون مع ايران".
وحول الدستور العراقي، اشار الى أن الدستور الحالي بحاجة الى مراجعة وتعديل، وهو ضروري رغم الثغرات فيه.
وتحدث الهاشمي عن البرلمان العراقي واسباب تفكك القائمة العراقية، ويقول ان ذلك يعود الى تغول السلطة التنفيذية، لأن الرقابة بيد مجلس النواب، ولكن عندما يحرض المالكي النواب على عدم حضور الجلسة الاستثنائية للمجلس، فهذا يعني انقلابا على الدستور. ان الانحراف الحاصل في العملية السياسية هو بسبب استقطاب السلطة بيد المالكي، فاليوم خرج العراق من سكة الديمقراطية وتحول الى بناء نوع جديد من انواع الاستبداد. من هنا نقول ان العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود. لذلك لا بد من عملية جراحية واجراء تغيير حقيقي. لقد اعلنت الولايات المتحدة انها جاءت للتغيير، ولكنها غيرت الصفحة الاولى من التغيير،اي اسقاط النظام وتفكيك دولة قائمة. ولكنها فشلت حتى الان في بناء النموذج البديل، الذي وعدنا به.
ثم تحدث عن التظاهرات والاعتصامات، وقال ان الدستور يضمن حق التظاهر، وهي مظاهرات واعتصامات سلمية، لكن ما حصل في الحويجة يشير الى ان المالكي ليس رجل سلام ولم يكن كذلك يوما ما، ويريد تحويل هذه الاعتصامات الى مسار العنف.
اما عن حلفاء المالكي فيقول، انهم يتحدثون عبر الاعلام بشكل وفي الواقع يفعلون شيئا آخر، حيث يصعب عليهم الخروج عن طوق ايران الذي فرضته على التحالف الشيعي. ويضيف ان حكم المالكي الحق ضررا استراتيجيا بسمعة الشيعة ليس فقط في العراق بل وفي العالم اجمع. لذلك يجب على حلفائه ان يحاسبوه على الجرائم والحماقات التي ارتكبها بحق الشيعة والسنة وبحق كافة ابناء الشعب العراقي.
واضاف، ان ايران لم تكتف بالضغط على الشيعة بل تضغط على الاكراد وتحاول استقطاب السنة.
المزيد في برنامج "حديث اليوم"
