انفجارات حمص ترددت أصداؤها في جنيف

جاء في مقال الصحيفة:

تسبب الهجومان على فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة في مدينة حمص، واللذان أصبحا اختبارا للحوار السوري–السوري في جنيف، بمقتل العشرات، من بينهم رئيس فرع الأمن العسكري (العميد) حسن دعبول. وقد تبادل وفد المعارضة ووفد دمشق الرسمي الاتهامات بتنفيذ هذين الهجومين، اللذين أعلن أحد أطراف "الجهاديين" مسؤوليته عنهما.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، رئيس وفدها إلى مفاوضات "جنيف-4"، بشار الجعفري، معلقا على الهجومين إن "ما حدث لن يمر من دون رد. إنه إشارة من الإرهابيين موجهة إلى المشاركين في مفاوضات جنيف، إلى ممثل الأمم المتحدة وإلى ما يسمى المجتمع الدولي". وبحسب قوله، فإن الهجوم على مقري فرعي الأمن ليس عملا عسكريا فحسب، بل وعمل سياسي يلقي بظلاله على العملية السلمية.

وأشار الجعفري إلى أن قيادة البلاد تبحث عن خطوط تماس من أجل حوار بناء مع المعارضة ولكن: "كيف يمكننا الحوار مع من لا يدين الارهاب؟".

هذا، وينتمي الانتحاريون، الذين نفذوا الهجومين المتزامنين، إلى اتحاد "هيئة تحرير الشام"، التي تشكلت من "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) و "تحرير الشام"، التي تنافس المجموعات المعتدلة "على الأرض"، وتعارض مشاركتها في مفاوضات جنيف وأستانا.

وقد أظهر التفجيران الإرهابيان في حمص ردود أفعال مختلفة تماما من جانب أعضاء وفد المعارضة المشارك في مفاوضات جنيف. فقد نقلت قناة الجزيرة عن ممثل الهيئة العليا للمفاوضات ناصر الحريري قوله إن "تقييمنا للإرهاب والإرهابيين معروف"؛ مؤكدا أن المعارضة تشجب عمل "داعش" و"النصرة". أما العقيد فاتح حسون من "جيش سوريا الحر"، فصرح للصحفيين بأن التفجيرين الإرهابيين وقعا في مكانين محميين جيدا، وهذا ما يجعلنا نعتقد بضلوع دمشق فيهما، وقال "أنا أعلم كيف يمكن للنظام استخدام الأحداث في خدمة أهدافه، وكيف يمكنه تحويل كل شيء للتأثير في مفاوضات جنيف".

بيد أن الحوار في جنيف مستمر. وممثلو الهيئة العليا للمفاوضات يقولون إن وفد الحكومة مستعد لمناقشة المسائل المتعلقة بالإرهاب فقط. فقد أعلن عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات سلام المسلط في تصريح لوكالة "نوفوستي" بأن "ما يتعلق بالإرهاب - نحن جميعا ضده، ونحن نعلم كيفية مكافحته في سوريا. هذه المشكلة طرحت في أستانا، لكن وفد الحكومة السورية هنا في جنيف يحاول جعل هذه المسألة حجرة عثرة. أي أنهم يريدون فقط مناقشة مسألة محاربة الإرهاب وليس المسائل الأخرى".

أما كبير الباحثين في مركز كارنيغي في الشرق الأوسط يزيد صائغ فلا يعتقد أن ""صيغة جنيف" يمكن أن تؤدي في وقت ما إلى تسوية سياسية للنزاع. وهو ليس بمقدور "صيغة أستانا" أيضا. لكن الفرق هنا يكمن في أن "أستانا" تضم القوى الخارجية الرئيسة، التي لديها مصلحة مباشرة في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية مؤقتة في سوريا – وهي تركيا وروسيا وبدرجة أقل إيران".

ويضيف: "حتى الآن لا توجد أرضية سياسية مشتركة للتوصل إلى اتفاق ما، غير أن اللاعبين الخارجيين يستطيعون مع الوقت رسم مناطق النفوذ لهم ولشركائهم في سوريا. ويبدو أن كل طرف ينتظر من إدارة ترامب اعتماد سياسته في سوريا، ولكنني لست واثقا من أن الولايات المتحدة ستعيد النظر بصورة جذرية بحساباتها في سوريا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب