أي حزب سيدفع الثمن السياسي إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

أعلنت شركة إنفيديا NVIDIA، وهي شركة تقنية رائدة في مجال الحوسبة السريعة، عن أرباحها الفصلية للربع الثالث من هذا العام بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. وربما تكون الشركة قد فاجأت مراقبي السوق مجدداً بارتفاع إيراداتها الهائل و"تجاوزت" توقعات وول ستريت. أو ربما خيبت الآمال بهامش ضئيل أو كبير.

لا يعتمد هذا المقال على نتائج إنفيديا الفصلية وما إذا كانت ستثير المزيد من النشوة حول "تجارة الذكاء الاصطناعي" أو تُنذر بموجة بيع هائلة في هذا القطاع قد يكون لها عواقب على قطاعات أخرى. ولكن حقيقة فقاعة الذكاء الاصطناعي حقيقية، ولا أحد يعلم متى ستنفجر، كما لا يمكن تجاهل تاثيرها في عالم الاستثمار والعواقب السياسية المترتبة على انفجارها.

لقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا خبرًا على صفحتها الرئيسية حول الأسبوع الصعب الذي مرت به الأسهم، قبل أن تتعافى قليلاً يوم الجمعة. واستشهد التقرير بتحذير لديفيد بانسن، وهو صديق لي وخبير في الاستثمار، والذي بسبب تصوره لـ"فقاعة الذكاء الاصطناعي"، سيتراجع المشترون يوما ما إذا انفجرت هذه الفقاعة وستنشأ أزمة مالية مؤلمة.

في الحقيقة ما أعجبني في بودكاست صديقي ديفيد هو أنه بذل جهدا هائلا لتحذير المستثمرين من خطر محتمل على صحتهم المالية العامة. وحذّر ديفيد، المعروف في أوساط اليمين بجديته وتحليله المبني على الحقائق، من الاستثمار بناء على "النشوة"، وكان لديه أدلة مفصّلة لإثبات خطر الفقاعات على الاقتصاد ومنها فقاعة الذكاء الاصطناعي. والحقيقة قادني هذا النقاش إلى قلق سياسي ثانوي قد ينجم عن هذه الفقاعة.

إن الرئيس دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري ليسوا مسؤولين عن الاستثمارات الهائلة في بناء مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها بتقنية الذكاء الاصطناعي "المُعقدة". فقد وجّه "قانون الرقائق"، الذي أُقرّ عام 2022 بدعم من الحزبين ووقّعه الرئيس جو بايدن، 250 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات والابتكار في الولايات المتحدة، ولكن حتى هذا المبلغ الضخم يتضاءل مقارنةً بأكثر من 400 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة التي يُقدّر إنفاقها على بناء البنية التحتية هذه في عام 2025. وإذا كانت هناك "فقاعة"، فإنها تجذب رأس المال لتوسعها من كل حدب وصوب.

وإذا انفجرت تلك الفقاعة، كما انفجرت فقاعة سوق الإسكان/الرهن العقاري عالي المخاطر في عامي 2007-2008، وفقاعة شركات الإنترنت في مطلع القرن، فإن التكلفة السياسية سيدفعها الحزب الحاكم - الحزب الجمهوري. ونادراً ما تُربط التداعيات السياسية للكوارث من أي نوع بالتحليل العقلاني، بل تُربط بالناخبين الذين يبحثون عن شخص يلومونه على المعاناة الاقتصادية.

فالرئيس جورج دبليو بوش لم يُنشئ فقاعة الإسكان التي تسببت في سقوط أحجار الدومينو في عامي 2007-2008، بل حاول إصلاح فاني ماي وفريدي ماك قبل سنوات من مساهمة كل منهما في الإقراض المتهور الذي غذّى الفقاعة التي انفجرت. ولكن بكل الأحوال اتُهم بوش وعوقب الحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع عام 2008.

وهذا يعني أن الجمهوريين الحاليين سيدفعون ثمناً سياسياً إذا ما انهار ازدهار الذكاء الاصطناعي قبل انتخابات الخريف المقبل، وخاصة إذا أدى هذا الانهيار إلى انخفاض قيمة الأصول الأخرى مع استمرار إعادة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.

كما قد يزداد اليقين من التداعيات السياسية السلبية لانهيار الذكاء الاصطناعي بين مؤيدي ترامب والحزب الجمهوري، وهو قلق عام من أن معارضي الرئيس ترامب من كبار المستثمرين قد يدفعون الأسواق نحو اتجاه سلبي لإيذاء الجمهوريين الحاليين.

"الحذر خير من التسليح"، مقولة قديمة ومفيدة، لكن "الحذر" لا يعني "التحصين" قطعاً. ما ينبغي على الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون التفكير فيه الآن هو توخي الحذر بشأن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة التزام أمريكا بالفوز في سباقي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية المرتبطين بهما مع جمهورية الصين الشعبية. وعلى البلاد أن تفوز في كلا السباقين، لأن ذلك سيحميها من تحالف الخصوم.

ما يجب على الرئيس وحلفائه الجمهوريين ملاحظته باستمرار، هو خطر استثمار الأفراد كل ثرواتهم، أو حتى معظمها، في شركات تنخرط في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي. وينبغي على السياسيين الامتناع عن تقديم نصائح استثمارية. لكن على المسؤولين المنتخبين الذين يعيشون في ذاكرة تداعيات الركود الكبير، وقبلها فقاعة دوت كوم، أن يبذلوا قصارى جهدهم لتوضيح أن أداء الأسواق في الماضي ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.

إن هذا النوع من الحذر يُمثل مناعة ضعيفة ضد المعاناة السياسية، لكن مناعة ضعيفة خير من انعدامها تماماً.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب