مصادرة أموال روسيا في طريق مسدود

يحاول الغرب قوننة سرقة الأصول الروسية، مع كل العواقب التي سوف تترتب على هذه السابقة. حول ذلك كتب الاقتصادي يفغيني سيمرنوف، في "إزفيستيا":

من بين مجموعة واسعة من قيود العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تبرز بشكل خاص القيود المفروضة على استخدام أصول الأفراد والكيانات القانونية الروسية، والتي تقدر بأكثر من 600 مليار دولار. ومن بين هذه القيود، الأموال المودعة في الغرب. ففي الحسابات الأجنبية للبنك المركزي الروسي 300 مليار دولار (أكثر من 80% منها في دول أوروبية، خاصة في بلجيكا)، وقد تم تجميدها بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

ومع فرض حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، بدأت مناقشة المصادرة المحتملة لهذه الأصول.

وتتركز الصعوبات المرتبطة بمصادرة الأصول الروسية حول الافتقار إلى آلية قانونية تسمح بإجراء ذلك، بما في ذلك تجنب خلق سابقة قد تستخدم فيها دول أخرى مثل هذه التكتيكات في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن كبار المسؤولين في بلدنا صرحوا بأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية تعني سرقة صريحة.

وينبغي أن نتوقع أن تتخذ موسكو خطوات جوابية مماثلة، فيما يتعلق بالممتلكات الأجنبية في بلادنا، إذا بدأت مصادرة الأصول الروسية في الغرب. والمستهدف هنا أموال كبيرة للمستثمرين الأجانب في حسابات خاصة من الفئة "ج"، تعادل حجم الأصول التي يتوقع الغرب مصادرتها.

وبالتالي، فإن التأثير الحقيقي لمناورات دول الاتحاد الأوروبي قد يكون موضع شك. ولا توجد مسوغات قانونية حتى الآن. وبينما تعكف الولايات المتحدة على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة أي أصول روسية تقع تحت الولاية القضائية الأميركية، فهناك عدد قليل جدًا من هذه الأصول في الولايات المتحدة، لأنها موجودة بشكل رئيس في أوروبا.

إن الخطوات غير المسبوقة المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية تتطلب تنسيقًا دقيقًا صارمًا على المستوى الدولي، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى طريق مسدود في عملية مصادرتها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب