ما مدى تماسك بيت "أوبك" الكرتوني

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين" حول تسريب خطير عن نية الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" والنتائج المحتملة على علاقات أبوظبي بالرياض وعلى أسعار النفط.

وجاء في المقال: تسببت أنباء عن نية الإمارات الاقتداء بقطر والانسحاب من أوبك، الأسبوع الماضي، بضجة كبيرة. وفي الواقع، صدر في اليوم التالي، نفي للخبر من مصادر رسمية في الإمارات، التي كانت دائما حليفا موثوقا للمملكة العربية السعودية. إنما، لا دخان من دون نار، وثمة ما يذكر بالتناقضات الموجودة في الكارتل النفطي، والتي يبدو أنها تشتد، من جديد، في هذه الأوقات الصعبة بالنسبة لمنتجي الخام.

ولا يستبعد الخبراء أن تكون أبوظبي هي من رتب هذا التسريب بنفسها، وأنه كان بمثابة ابتزاز، في محاولة لزيادة حصة الإمارات في اتفاقية "أوبك+" التي تقيد إنتاج الأعضاء من الخام. إذا كانت نظرية المؤامرة هذه صحيحة، فإن فرصة نجاحها ضئيلة. وهي، ليس فقط لن تحقق نتائج بالنسبة للإمارات، بل ويمكن أن تعرقل المفاوضات الصعبة التي يجريها المشاركون في اتفاقية "أوبك+" عشية قمة أوبك وسط أحداث متضاربة: الأنباء عن قرب ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا، والإغلاقات التي تنتقل من دولة إلى أخرى، بالتزامن مع موجة الوباء الثانية في أوروبا وأمريكا.

لذلك، من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في قمة أوبك القادمة، في أواخر نوفمبر- أوائل ديسمبر، بتأجيل تخفيف القيود على الإنتاج لمدة 3-6 أشهر.

خروج الإمارات العربية المتحدة من أوبك، مستبعد، مع أنه، من الناحية النظرية، ممكن تماما. فعلى الأقل، هناك سوابق. بل إن بعض الدول قامت بذلك أكثر من مرة. من ناحية أخرى، ستكون الرهانات الاقتصادية والسياسية عالية للغاية. الانسحاب من أوبك، سيقطع العلاقة الخاصة بين أبو ظبي والرياض، وسيكلف الإمارات ثمنا باهظا.

طبيعي أن ظهور 1.6 مليون برميل إضافية من النفط الإماراتي في الأسواق لن يصبح أمرا حاسما بالنسبة لأسعار "الذهب الأسود"، ولكن إذا سار أعضاء الكارتل الساخطون في أعقاب الإمارات العربية المتحدة، فسيظهر 7 ملايين برميل أخرى في الأسواق، وقد يؤدي ذلك إلى كارثة، بحيث يبدو سعر 20 دولارا للبرميل في مارس مقبولا تماما.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب