القاهرة: لا نملك رفاهية تأجيل رفع الدعم

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، "لكن هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات، رفاهية التأجيل غير متاحة".

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن ميزانية البلاد. وجاء هذا القرار بعد ساعات من تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة (300 نقطة أساس)، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات أخرى لصالح الاستثمار والمواطن.

وبدأت الحكومة أولى خطوات خطة خفض الدعم في العام المالي 2014-2015، الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78%، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في ميزانية البلاد للعام المالي 2014-2015، من 104 مليارات جنيه إلى 73.9 مليار جنيه.

بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في المؤتمر، إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وذلك بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد" بداية من الشهر المقبل.

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14400 جنيه سنويا، ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة 10%.

ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا يدفع 15%، و20% لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5% لمن يصل إلى 500 ألف جنيه، و30% لمن يزيد على 500 ألف جنيه.

وتعيش مصر، منذ العام 2011، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي