خسر 35 كيلوغراما من وزنه.. وربح حريته
بإعلان مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" عن قرار الأسير بلال كايد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام يكون أحد ملفات الأسرى قد وصل إلى حل.
والحل الذي لم يأت بالسرعة والنتيجة المرجوة بشكل كامل، تمثل بالتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فمن الواضح أن الملف الفلسطيني متشعب، ولا تقتصر العوامل الرئيسة فيه على المفاوضات مع الإسرائيليين، أو على الاستيطان، أو على إدارة المناطق الدينية والأثرية في الضفة والقدس. ولا تتوقف عند حد المواجهة في الشوارع بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، وما يتبع ذلك من عمليات قتل واعتقالات ودهم وتدمير منازل. إذ إن هناك أيضاً ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وبلال كايد أسير فلسطيني أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 71 يوما، انتهى بإعلانه تعليق الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري وإنهائه في 12 من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري. ولم تقتصر فرحة الانتصار على العائلة التي كانت بانتظار ولدها بعد 14 عاما من الاعتقال، بل عمت مختلف المدن الفلسطينية التي شيدت خيم الاعتصام تضامنا مع بلال.
مدينه رام الله شهدت مسيرة الانتصار بعد ساعات من إعلان بنود الاتفاق تحدثت خلالها سحر فرنسيس مديرة مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" عن تفاصيل الاتفاق، فيما أشار رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع إلى أن الشعب الفلسطيني يحتفل بالانتصار الحديدي لبلال على إرادة السجان؛ مؤكدا أن هجوم الحق الفلسطيني سيستمر في وجه الشر الإسرائيلي، ولافتا إلى أن القيادة والمؤسسات تتحرك على المستويات كافة لضمان حرية الأسرى.
انتهت قضية بلال. لكن خيم التضامن وتجمعات المناصرة الشعبية ستبقى مستمرة، ما استمرت معركة الأمعاء الخاوية، التي انضم إلى صفوفها 4 أسرى فلسطينيين آخرين، هم: الأخوان محمود البلبول المضرب منذ 53 يوماً، ومحمد البلبول منذ 50 يوماً، ومالك القاضي وعياد الهريمي المضربان منذ 41 يوماً .
الإضرابات المتكررة، وإن كانت قراراً فردياً، فقد أعادت قضية المعتقلين الإداريين إلى الواجهة باعتباره إجراءً تعسفيا وغير قانوني من وجهة نظر الفلسطينيين، وخاصة أن إسرائيل تستند في هذا الإجراء إلى أوامر عسكرية مبنية على قانون الطوارئ للانتداب البريطاني لعام 1945، ويتم بموجبه احتجاز الفلسطينيين من دون محاكمة أو لائحة اتهام وبذريعة تهم سرية لا يطلع عليها المتهم أو محاموه.
هذا، وكانت جهات حقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدة أن عدد المعتقلين إدارياً هذا العام هو الأعلى منذ 8 سنوات.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 7 آلاف أسير، بينهم 70 أسيرة، وأكثر من 400 طفل. وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي “عتصيون” و”حوارة” التابعين للجيش الإسرائيلي.
ويوجد في السجون الإسرائيلية أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهم قدامى المعتقلين الذين اعتقلهم جنود الاحتلال قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993. وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات منهم ضمن استئناف مسار المفاوضات، الذي توقف بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة في مارس/آذار 2014، والتي تشمل 30 أسيراً - أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948.
يافا ستيتي
