الحرب تعود إلى اليمن

بصورة مفاجئة، أعلن وفد الحكومة المعترف بها دوليا مغادرته الكويت بعد أن وافق على خطة الحل العسكري، التي اقترحها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتبين أن هذا الموقف كان هروبا من الضغوط، التي يمارسها سفراء الدول الثماني عشرة، مِن أجل الموافقة أيضا على خطة سياسية مكملة لخطة الجانب العسكري. كما أن هدف وفد الحكومة كان إظهار الحوثيين و"حزب المؤتمر الشعبي" وكأنهم في مواجهة المجتمع الدولي. 

جاء ذلك في وقت صعد اتجه فيه ممثلو "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" صوب الحدود مع السعودية ،وصعَّدوا من هجماتهم على الأراضي المملكة بصورة لم يسبق لها مثيل، وذهبوا نحو تشكيل مجلس سياسي يتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم بما فيها العاصمة، وحل اللجنة الثورية التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد بعد استيلائهم على السلطة في بداية عام 2015.

وإذ حرص الجانب الحكومي على القول إنه غادر الكويت ولم يغادر المحادثات، فإن هناك تسريبات للتسوية سياسية، تبدأ بحل مشكلة رئاسة الدولة عن طريق اختيار نائب جديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، تُنقل اليه الصلاحيات كافة، ويتولى تسمية رئيس وزراء بتوافق الاطراف السياسية، ثم تشكيل حكومة شراكة ورفع الخطر الجوي والبحري وإنهاء القتال ومعالجات سريعة للوضع الاقتصادي.

وفي ظل حديث غير مؤكد عن لقاءات سرية بين الجانب السعودي وجماعة "أنصار الله" بهدف إعادة الهدوء إلى المناطق الحدودية، وإتمام اتفاق لمعالجة الوضع السياسي بعد قبول الحوثيين بخطة معالجة الوضع العسكري واشتراطها أن يكون الحل شاملا، فإن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح المسار، الذي ستؤول إليه الأوضاع في اليمن: إما نحو استمرار تصعيد المواجهات؟ أو نحو التوصل إلى اتفاق ينهي عاما ونصفا من القتال والدمار.

ومع أن الكثيرين لا يراهنون على نجاح المحادثات الجارية في الكويت بسبب تمسك الجانب الحكومي بطلب إلزام الحوثيين بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن بغير نقاش وذلك على الرغم من حال الجمود في  الميدان

ولأن الحال كذلك، فالمطلوب من المجتمع الدولي فرض رؤية منطقية للحل تأخذ في الاعتبار الوضع الميداني ومتطلبات المصالحة والشراكة الوطنية لمواجهة تحديات كبيرة أمام اليمنيين على الصعد الاقتصادية في ظل انهيار اقتصادي غير معهود، وأوضاع أمنية تخدم الجماعات الإرهابية، وتمزق اجتماعي وشتات سياسي لم تعرفه منذ ستة عقود على الأقل.

  وما هو واضح في الكويت أن المجتمع الدولي، خلافا للأطراف اليمنية المتصارعة، يدرك مخاطر تنامي الجماعات الإرهابية في اليمن وتداعيات الانهيار الاقتصادي الشامل، الذي سيزيد من قوة هذه الجماعات. كما أنه يدرك حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد؛ لكنه في الأحوال كافة لا يستخدم كل قدراته للضغط في سبيل حل توافقي يستوعب الاطراف المتحاربة ويمنحها ضمانات بالتعايش وعدم الإقصاء أو التهميش.

وإذا ما كان قدر هذه الجولة من المحادثات الفشل كما حدث في الجولات السابقة، فإن مجلسا رئاسيا وحكومة جديدة بعد ذلك سيتم الإعلان عنهما في صنعاء بالشراكة بين "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" في مواجهة حكومة المنفى، تتنازعان السلطة، وتغرقان في صراع داخلي لا يعلم إلا الله متى سينتهي.

محمد الأحمد