تمديد حالة الطوارئ في فرنسا إلى مطلع 2017

قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء الاثنين 18 يوليو/تموز، إن البرلمان الفرنسي سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر التي نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمدد حتى بداية 2017.

وصرح مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية "ينتظر أن يتم الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة"، في حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومي يومي الثلاثاء والأربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قد أعلن، الاثنين 17 يوليو/تموز، أن السلطات الفرنسية أحبطت هجوما كان مخططا لتنفيذه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السياسي الاشتراكي قوله إن هذا الهجوم كان من الممكن أن يكون ذا طابع مميت على نحو خاص، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

يذكر أن فالس يروج لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك في أعقاب هجوم مدينة نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كان قد أعلن، في خطاب بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في الرابع عشر من يوليو/تموز، أن حالة الطوارىء المعلنة إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لن تمدد إلى ما بعد 26 يوليو.

وقال هولاند، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: "حالة الطوارىء هذه نصت على إمكانية تمديدها حتى نتأكد من أن القانون يعطينا الوسائل التي تتيح الوقاية من التهديد الإرهابي بفعالية".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا القانون .. يمنحنا وسائل المراقبة الإدارية لبعض الأفراد".

وتابع حينها، قائلا: " لكن لا يمكننا تمديد حالة الطوارىء إلى ما لا نهاية، فهذا أمر غير معقول، فسيكون معناه أننا لسنا في جمهورية بقانون يطبق في كافة الظروف".

إلا أن الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة نيس الساحلية ونفذه فرنسي من أصول تونسية، غيّر كل المعطيات، حيث أعلن هولاند صباح الجمعة، 15 يوليو/تموز، تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر.

وقال هولاند، في خطاب عبر التلفزيون من قصر الإليزيه: "قررت تمديد حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي في 26 تموز/يوليو، لمدة ثلاثة أشهر"، مؤكدا أنه سيتم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان بحلول الأسبوع المقبل".

المصدر: وكالات