عمان وباريس نحو مزيد من التعاون الاقتصادي

مال وأعمال

عمان وباريس نحو مزيد من التعاون الاقتصاديالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والملك الأردني عبدالله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hkmz

وقع الأردن وفرنسا، الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات المياه وإدارتها، والزراعة، والقضاء، والطاقة المتجددة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم، للإنماء خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركة "إيجس" الفرنسية لإعداد مشروع برنامج "فاقد المياه"، وإدارة الأصول في محافظات شمالي الأردن.

ووقعت وزارتا العدل في البلدين، ملحقا لبروتوكول التعاون، الذي كان قد وقع في الـ4 مايو/أيار من عام 2009، إضافة إلى توقيع اتفاقية إعادة تأكيد الشراكة بين شركة "أورانج الأردن" الأردنية للاتصالات، وشركات"نيووين"، و"كاتاليست" و"ميلينيوم إنرجي إندستريز".

وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي عمان وباريس، في القطاع الزراعي، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الفني لوحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الأردن وفرنسا، أكد الرئيس الفرنسي على "أهمية تشجيع الشركات الفرنسية على القدوم والاستثمار في الأردن، حيث بإمكانها أن تقدم عونا كبيرا له، خصوصا في مجال حل مشاكل المياه، على سبيل المثال".

وأكد هولاند أن بلاده ستدعم الأردن في المجالات الاقتصادية، خصوصا فيما يتصل بتسهيل قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودعمها لتنفيذ قرارات مؤتمر لندن للمانحين المتعلقة بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "إن مذكرة التفاهم والتعاون التنموي التي تم توقيعها للأعوام الثلاثة المقبلة، تؤكد عمق العلاقة والشراكة الاستراتيجية التاريخية بين فرنسا والأردن، حيث تمت مضاعفة الدعم الذي سيقدمه الجانب الفرنسي لبرنامج الأردن التنموي، لتصل إلى 900 مليون يورو موزعة على 3 سنوات".

وأضاف فاخوري: "الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم هو تمويل بشروط ميسرة، نظرا للأعباء التي يتحملها الأردن في قطاعات المياه، والطاقة، والتطوير الحضري، وتطوير البنية التحتية والبلديات، والتوجه نحو اللامركزية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل "الأصغر" وبناء قطاعات النقل، خصوصا العام وتوجهاته المستقبلية".

وأكد الوزير الأردني، أن التمويل الميسر سيشمل أيضا قطاع إدارة النفايات الصلبة، في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب الزيادة السكانية، حتى يكون هناك دعم أكبر للبلديات.

وأشار الوزير إلى أن المذكرة حددت قطاعات ومشروعات كبرى سيتم التعاون فيها مع الجانب الفرنسي، وتضمنت عددا من المنح والدراسات والدعم الفني وبناء القدرات في كل هذه المجالات.

وبين فاخوري أن من المشروعات الكبرى التي ستدعمها المذكرة، مشروع شبكة سكك الحديد الوطنية، والتوسع في استخدام الباص السريع في مدن رئيسة وخطوط أخرى داخل عمان، إضافة الى ناقل البحرين لتوفير كميات مياه جديدة من خلال التحلية، والذي سيكون مسار الأردن المستقبلي لحل مشكلة نقص المياه.

وتوقع فاخوري أن تفتح المشروعات، التي تضمنتها مذكرة التفاهم، الباب أمام مشروعات استثمارية كبرى، ولاسيما أن الجانب الفرنسي مستعد بموجبها لتمويل متطلبات مشروعات البنية التحتية الكبرى، من خلال تمويل القطاع الخاص الذي سيفوز بتنفيذ هذه المشاريع.

المصدر: وكالات

توتير RTarabic