مدفيديف: الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية

وفي كلمة مخصصة لعرض أعمال الحكومة السنوية أكد رئيس الوزراء الروسي أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الروسي. وقال مدفيديف: "اقتصادنا تكيف مع الظروف الراهنة، قبل عامين كان مختلفا من حيث البنية والتكاليف. هناك اتجاه نحو تنوع الاقتصاد. كما تغير دورنا في الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك بدأنا ببناء النموذج الأولي للاقتصاد الروسي للعقد المقبل".

وأشار مدفيديف إلى أن الاقتصاد الروسي يفتقد للمال الكافي، إلا أن السلطات لن تعوض النقص عبر طباعة المال، لأن هذا يغذي التضخم ويخفض قيمة دخل المواطنين.

وقال مدفيديف مقدما تقريره عن عمل الحكومة: "نعم، حاليا الاقتصاد ليس لديه ما يكفي من المال. لكننا لن نطبع الأموال لتعويض نقص الميزانية من الإيرادات. الجميع يدرك أنها مجرد ورقة تؤدي للتضخم وتخفض قيمة دخل الناس، الرواتب والمعاشات التقاعدية ونحن جميعا مررنا عبر هذا خلال التسعينات".

واعتبر مدفيديف أن رسملة المصارف أتاحت للسلطات تحقيق استقرار عمل القطاع المصرفي. وقال: "تحول سحب الودائع إلى تدفقها. تقوم المصارف بزيادة تمويل الاقتصاد، ولكن بوتيرة أقل من المستوى المطلوب".

كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أهمية الحد من اعتماد الحكومة على صادرات المواد الخام والقروض الأجنبية في تمويل الاقتصاد ودعم القطاع المصرفي والاجتماعي ، حيث قال: "لا يمكننا الاعتماد على هذه المصدر والأهم من ذلك لا يتوجب علينا ذلك إذا أردنا أن نكون دولة لها موقفها والتي تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها الوطنية وتوفير ظروف معيشة لائقة لكبار السن وتؤمن مستقبل أطفالها".

وأضاف مدفيديف أن لهبوط أسعار النفط كان تأثيرا صعبا على الاقتصاد الروسي، ولكنه أثبت قدرته على الاستقرار من دون الاعتماد على العائدات الضخمة من النفط والغاز، وقال "اقتصادنا يقع تحت تأثير عدة عوامل سلبية أولها هو أسعار النفط المتدنية وغيرها من السلع الأساسية الأخرى".

وتابع قائلا: "تغير لدينا هيكل إيرادات الميزانية، حصة الدخل غير المرتبط بمبيعات النفط والغاز ارتفعت بنسبة حوالي 60%، بالرغم من انخفاض أسعار الطاقة، لكن التدابير التي اتخذناها نجحت. يمكن للاقتصاد أن يكون مستقرا بدون العائدات الضخمة من النفط والغاز، ونحن أثبتنا ذلك، بالطبع يتوجب علينا عمل الكثير لكي نثبت هذا التحرك الإيجابي".

وأضاف مدفيديف: "تمكنا من الحفاظ على مستوى منخفض للدين العام بلغ 13.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسمح بإجراء تعديلات في الميزانية مستقبلا".

وكانت أسعار النفط العالمية تراجعت من 115 دولارا للبرميل منتصف عام 2014 لتصل إلى أقل من 30 دولارا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها تعافت بعض الشيء، حيث تجاوزت حاليا مستوى 40 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات