تشديد قوانين الهجرة في النرويج

أعلنت سيولفي ليستيوغ، وزيرة الهجرة والتكامل النرويجية، أن وزارتها تقترح إجراءات ستكون الأكثر صرامة في أوروبا في مجالها.

ونوهت خلال تقديمها للصحفيين مجموعة التعديلات المقترحة في التشريعات الوطنية الخاصة بالهجرة، بأن حكومة بلادها تعتزم إقرار قوانين جديدة بهدف الحد من تدفق المهاجرين والحفاظ على مستوى معيشة عال للسكان. وأشارت إلى أن المقترحات الجديدة لا تتعارض مع التزامات بلادها الدولية.

ونوهت الوزيرة بأن تدفق المهاجرين إلى بلادها تراجع بشكل ملحوظ هذه السنة، بعد قرار الحكومة فرض تدابير مراقبة الحدود في منطقة شنغين، ولكن الوضع قد يتغير لاحقا، ويجب على الحكومة أن تكون مستعدة.

وقالت:" يجب علينا المحافظة على النموذج الحالي للسياسة الاجتماعية في النرويج".

جدير بالذكر أن قيادة البلاد اضطرت إلى تخفيف بعض بنود مقترحاتها التي قدمتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكي تضمن دعم حلفاء الحكومة في البرلمان.

ومن ضمن اقتراحات الحكومة، فرض قيود على قواعد الحصول على إقامة دائمة في البلاد. فوفقا للقواعد الجديدة، يجب على الراغب في الإقامة بالنرويج قضاء فترة لا تقل عن 5 سنوات(حاليا 3 سنوات)، ويجب أن يجتاز امتحانا في اللغة وفي معرفة ثقافة البلاد وعاداتها وتقاليدها. وتخطط الحكومة لتشديد شروط لم الشمل وخاصة لحاملي صفة لاجئ. وتدعو لتوسيع صلاحياتها وصلاحيات الشرطة خلال التعامل مع اللاجئين.

وسوف تحصل الهيئات الأمنية على إمكانيات إضافية في مجال جمع وحفظ واستخدام البيانات حول كل من يدخل البلاد لمنع دخول مشتبه بعلاقاتهم بالجماعات المتطرفة والإرهابية. وسيتم تبسيط عملية الإبعاد من البلاد. كما سيصبح بمقدور السلطات النرويجية سحب بطاقة إقامة اللاجئ إذا تحسن الوضع في بلاده.

المصدر: تاس