ميدان جديد للنزال بين الصدر والعبادي

وقال الصدر، في بيان نشره مكتبه الخميس 17 مارس/ آذار:" لا تراجع ولا استسلام"، و"نعم للاستمرار بالاعتصام"، معتبرا المنطقة الخضراء، حيث يوجد مقر الحكومة "معقلا لدعم الفساد".

وأضاف الصدر، في بيانه الذي وجهه لاتباعه:" اذا قيل لكم ارجعوا وان لا تعتصموا، فلا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا، الا بعد مراجعتنا في ذلك، فلنا غير الاعتصام أساليب أخرى سوف تبهر كل محب للسلام والديمقراطية وستكون فاعلة بما لا يقل عن الاعتصام أثرا ونفعا".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، أصدر بيانا يؤكد أن "مجلس الوزراء يشدد على ان تتم التظاهرات وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بالاعتصامات، خصوصا في الظروف الأمنية".

ويأتي بيان العبادي بعد أن عقد ائتلاف "دولة القانون" اجتماعا بحضور زعيمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، لمناقشة التغيير الوزاري والتطورات الأمنية.

وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه أن "التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس انفاسه خوفا من انفلات الأوضاع الأمنية، ولن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي يستغلها أعداؤنا جميعا"، وذلك في إشارة إلى الاعتصامات المقرر تنظيمها أمام المنطقة الخضراء في بغداد.

ويستعد عشرات الآلاف من أنصار الصدر للاعتصام، اعتبارا من الجمعة 18 مارس/آذار، لفترة طويلة في سبيل ممارسة ضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات سياسية، تقضي على الفساد في مؤسسات الدولة.

وكان الصدر دعا السبت الماضي العراقيين إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة حتى انتهاء المهلة التي حددها للعبادي لإجراء إصلاحات، والتي يفترض أن تنتهي بعد عشرة أيام على بدء اعتصام يوم غد الجمعة.

ومن ضمن مطالب الصدر، إنهاء المحاصصة السياسية بين الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبها مسؤولون كبار.

وتعد المنطقة الخضراء أكثر مناطق بغداد تحصينا ومعظم أطرافها محاطة بأسوار عالية وعشرات نقاط التفتيش ودوريات الأمن والجيش المخصصة لحمايتها. وتضم مقار الحكومة وعددا من السفارات الاجنبية، أكبرها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

العبادي يمهل الكتل السياسية أسبوعا من أجل تقديم مرشحيها للمناصب الوزارية

من جهة أخرى، أمهل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الكتل السياسية أسبوعا من أجل تقديم مرشحيها للمناصب الوزارية من السياسيين ومن المهنيين التكنوقراط.

وقال العبادي، في بيان، مساء الأربعاء 16 مارس/آذار:" نحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة، واذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد هنا وهناك، فلا بد أن نصلحه".

وأشار العبادي إلى أن حكومته وفرت ولا تزال توفر "الدعم اللازم والمباشر لعمل الأجهزة الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة والمفتشين العامين والرقابة المالية والقضاة جميعاً، لتمكينهم من فتح ملفات الفساد وملاحقة المفسدين من دون أي خوف أو تمييز".

وأكد أن وثيقة الإصلاح التي عرضها على الكتل السياسية والرأي العام تشكل "منهاجا وخريطة طريق" لتجاوز التحديات التي تواجه العراق، معربا عن تطلعه في "المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف لعدم إمكانية أن تكون الكتل مع الإصلاح ولا تشارك فيه". وأكد أن "من غير المقبول لأية جهة أن تكون مشاركة في الحكومة، وهي ضدها في الوقت ذاته".

المصدر: وكالات