إيرفرانس تحث مصر على الإفراج عن 13 مليون دولار من إيراداتها

حثت شركة الطيران "إير فرانس كيه أل أم " مصر على الإفراج عن 100 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل "13 مليون دولار" هي إيرادات للشركة تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد .

وقال كيس أورسم مدير عمليات مصر في الشركة الفرنسية الهولندية إن "اير فرانس كيه أل أم" إن الشركة تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة المصرية ومحافظ البنك المركزي المصري المساعدة في حل مشكلة التأخير في تحويل هذه الإيرادات.

وصرح أورسم لوكالة رويترز أن كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة، مضيفا: "إنها مشكلة بالغة الخطورة، لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك، لكن نفقاتنا لم تتغير، مثل استئجار الطائرات والوقود والعاملين وحقوق الطيران والمناولة الأرضية وما إلى ذلك، وينبغي سدادها بالدولار، فكيف لنا أن نواصل هذا النشاط؟"

وقال أورسم إن "اير فرانس كيه أل أم" التي تسير عشر رحلات أسبوعيا من مصر ليست على وشك تعليق رحلاتها، لكن الضغوط المالية تتصاعد.

وأضاف: "دعمنا مصر على مدى السنوات الخمس الأخيرة بالغة الصعوبة، لكن لا يمكننا تحويل أموالنا، هذا ليس عدلا، لدينا كل النوايا الحسنة لمساعدة ودعم البلد فلماذا يدفعوننا لهذا الوضع؟".

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 ، بسبب ما أعقبها من توتر في الأوضاع السياسية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للدولار، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف، إلى 16.4 مليار دولار فقط.
وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر ومعها الإيرادات الأجنبية لمصر، بعد حادثة تحطم طائرة روسية بسيناء في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها، وقررت موسكو على إثر ذلك وقف تدفق السياح الروس إلى مصر.

هذا وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي لم يخفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. وبدلا من ذلك يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.

ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة تثني المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.

المصدر: رويترز