58 خبر

تاريخ النشر: 25.01.2016 | 08:05 GMT

لوغوفوي: قضية ليتفينينكو هيكل عظمي أخرجته لندن من خزانتها

اعتبر أندريه لوغوفوي الذي تتهمه لندن بمقتل ألكسندر ليتفينينكو، ضابط الاستخبارات الروسي الهارب، عام 2006، اعتبر أن طرح هذه القضية مجددا في الواجهة جاء لتحقيق غايات سياسية.

وقال لوغوفوي، وهو نائب في مجلس الدوما الروسي عن الحزب الليبيرالي الديمقراطي، في تصريحات لقناة "روسيا 24" بثت الاثنين 25 يناير/كانون الثاني: "في عام 2013 تم وضع صفة السرية على ما كانوا يعتبرونه المواد الأساسية في القضية، ومن ثم تم وضعها في الخزانة وأغلقت القضية لمدة عام ونصف العام. وفي عام 2014 فقط، عندما شهدت العلاقات الروسية-البريطانية توترا جديدا وظهرت قضية القرم، والأزمة الأوكرانية، وبعد تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا، قرر القضاء البريطاني إخراج هذا "الهيكل العظمي" من الخزانة من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وجاءت تصريحات لوغوفوي تعليقا على نتائج "التحقيق العام" في قضية ليتفينينكو والذي انطلق في بريطانيا مطلع عام 2015، إذ اعتبر القاضي الذي ترأس التحقيق في تقريره الذي نشر الأسبوع الماضي، أن لوغوفوي ومواطنا روسيا آخر اسمه دميتري كوفتون نفذا عملية اغتيال ليتفينينكو بتكليف من هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ولم يستبعد القاضي أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على عملية تصفية ليتفينينكو بسبب "وجود عداء بينهما"، حسب إدعاء القاضي.

ومن اللافت أن التقرير لا يتضمن أي أدلة (علما بأنها تبقى سرية باعتبارها مواد مقدمة من قبل الاستخبارات)، بل استنتاجات القاضي فقط.

وكان ليتفينينكو، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الروسية، قد هرب من البلاد عام 2000 إلى بريطانيا وتوفي بلندن في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006، عن عمر ناهز 44 عاما، فور حصوله على الجنسية البريطانية، (اتضح لاحقا أنه كان يتعامل مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية والإيطالية).

وبعد وفاة ليتفينينكو زعم الخبراء البريطانيون أنهم عثروا على آثار العنصر السام المشع بولونيوم – 210 في جسده.

ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى رجل الأعمال، النائب في البرلمان الروسي أندريه لوغوفوي، بأنه هو من دس المادة القاتلة لليتفينينكو، فيما نفى لوغوفوي الاتهامات وأكد أن وراءها غايات سياسية.

لكن التحقيق البريطاني الرسمي لم يؤد إلى أي نتائج مقنعة في القضية، ولذلك قررت لندن مطلع العام الماضي إغلاق التحقيق الرسمي وفتح "تحقيق عام"، وجرت جلساته بصورة علنية، لكن جميع الأدلة بقيت سرية.

المصدر: وكالات