يعلون يصدر أول أمر اعتقال إداري بحق مستوطن إسرائيلي

وقَع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الثلاثاء 4 أغسطس/ آب على أول أمر باعتقال إداري بحق مستوطن اسرائيلي، بعد أن كان الاعتقال الإداري محصورا بالفلسطينيين.

وجاء أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق مردخاي مئير، وهو مستوطن اعتقل الثلاثاء بسبب "ضلوعه في أنشطة عنيفة وهجمات إرهابية وقعت في الآونة الأخيرة"، حسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية. وجاء هذا الأمر بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقا يوم الجمعة الماضي في الضفة الغربية، الهجوم الذي أثار موجة استنكار واستهجان دوليين.

ولم يبين بيان وزارة الدفاع ما إذا كان هذا المستوطن المتشدد، وهو من مستوطنة معاليه أدوميم، على صلة بحريق منزل عائلة الدوابشة بقرية دوما في شمال الضفة الغربية، حيث قتل الرضيع الفلسطيني حرقا.

من جهتها أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن مئيير اعتقل بشبهة الضلوع في الاعتداء على كنيسة الطابغة التاريخية المطلة على بحيرة طبريا.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدعي العام وافق مساء السبت على وضع ثلاثة يهود متطرفين قيد الاعتقال الإداري، دون أن تكشف عن هويتهم، علما أن هذه الموافقة بحاجة لتوقيع وزير الدفاع عليها كي تصبح سارية.

من الجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري يُطبق وفق أمر إداري فقط، من دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة. ونتيجة للانتهاك الشديد اللاحق بحقوق الأسير والمتعلق بهذه الوسيلة من الاعتقالات، قضت المحكمة الدولية بالسماح باستخدام هذه الوسيلة في حالات استثنائية فقط. ورغم ذلك، فإن السلطات الإسرائيلية تستعين بالاعتقال الإداري كمسألة روتينية، حيث اعتقلت آلاف الفلسطينيين اعتقالا إداريا مستمرا.

على الصعيد ذاته، عقد الكنيست الاسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء جلسة خاصة خلال عطلتها لمناقشة الهجوم الإرهابية على عائلة دوابشة، والهجوم الذي شنه متشدد يهودي على مسيرة لمثليي الجنس في القدس. وتغيب أعضاء الحكومة عن الحضور باستثناء وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في حين هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة وحملتها مسؤولية التحريض على الفلسطينيين.

المصدر: وكالات

اعتقال إداري ضد يهود يرتكبون اعتداءات

صدقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للمرة الأولى على استخدام الاعتقال الإداري ضد يهود يرتكبون اعتداءات إرهابية، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من المستشار القانوني للحكومة.