اتفاق ليبيا .. هل ينهي الانقسام والفوضى؟
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أن اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الأطراف الليبية بالأحرف الأولى في المغرب، يمثل إطارا شاملا لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلد.
كما أكد ليون أن الباب ما زال مفتوحا أمام المؤتمر الوطني العام الذي تغيب عن التوقيع.
يأتي ذلك بعد 9 أشهر من المفاوضات بين غالبية الفرقاء في ليبيا، المتفقين على أن الحوار هو المخرج الوحيد للمعارك المستمرة والتناحر على السلطة منذ 4 سنوات ولوضع حد لتمزق البلاد وتشرذم أهلها، لكن المعضلة تكمن في الشروط التي يضعها كل طرف أساسا للتفاوض.
وفي مجمع الصخيرات المغربية وقعت أطراف ليبية على مسودة لما قالوا إنه اتفاق للسلم والمصالحة الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها بيرنار دينو ليون، وشارك في توقيعها ممثلون عن برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس ومسلاته وكل من حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء" وآخرين من المستقلين، وأعضاء المجتمع المدني وتضم المسودة نقاطا عدة أبرزها:
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية
- وإنهاء القتال بين المتحاربين
لكن أحد أبرز وأهم الأطراف في معادلة الصراع الليبي لم يحضر الاجتماعات وهو المؤتمر الوطني العام أو البرلمان المنتهية ولايته والمتحالف مع ما يعرف بفجر ليبيا المسيطر على العاصمة منذ صيف العام الماضي، وضع مجموعة من الشروط لتعديل اتفاق الصخيرات بما يتناسب مع فاعليتها كممثل لكل أطياف الشعب الليبي ومن التعديلات:
1- أن يشكل المجلس الأعلى للدولة من المؤتمر الوطني العام فقط
2- أن يتمكن هذا المجلس من إعطاء الثقة وحجبها عن الحكومة المقبلة
3- رفض طرح إعادة تفعيل الجيش الليبي والتركيز على إعادة بنائه
4- كما يشدد أغلب شخصيات قوى فجر ليبيا على إزاحة خليفة حفتر من قيادة الجيش الليبي.
البعض يرى أن اجتماع الفرقاء وتوقيعهم على اتفاق الإطار هذا أزاحوا نهائيا المؤتمر الوطني من الحياة السياسية لكن يبدو أن الليبيين يدورون في حلقة مفرغة في السعي للوصول إلى حقن الدماء وتحقيق مصالحة وطنية ترضي الأطراف جميعها.
في هذا السياق الكاتب والمحلل السياسي في حديث لقناة RT، وصف الاتفاق بالإجرائي والشكلي وأنه بمثابت مسودة يمكن أن تكون حلقة من حلقات الحل التي ستتبعها اشياء أخرى للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا. وأشار إلى أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس فشل ويريد المناورة من خلال سقف مطالبه.
من جانبه قال الباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمود إسماعيل الرملي إن مسودة الاتفاق لم تتضمن آليات التنفيذ التي تضمن نجاحها في ظل تغييب بعض الأطراف في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام.
تعليق الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمود اسماعيل الرملي:
التفاصيل في التقرير المرفق
