التوقيع على اتفاق مبدئي لحل أزمة ليبيا
وقعت الأطراف المشاركة في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق سياسي مبدئي لحل الأزمة في ليبيا.
جاء ذلك بعد جولات حوار استمرت نحو تسعة أشهر وغاب عن التوقيع وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وقع الفرقاء الليبيون وسط ترحيب دولي، لإنهاء صراع على السلطة امتد لأكثر من 4 سنوات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. صراع خلف برلمانين وحكومتين في شرق البلاد وغربها.
حضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلو عدد من المجالس البلدية والأحزاب السياسية وغاب عنه وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أو ما يعرف ببرلمان طرابلس. بعد أن رفض العودة إلى حوار الصخيرات مشترطا النظر في مقترحات قدمها لتعديل مسودة الاتفاق اعتبرها جوهرية لإنجاح الحوار.
وبموجب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة تتولى حكومة وفاق وطني السلطة في ليبيا لمدة عام، يترأسها رئيس وزراء له نائبان ويتمتع بسلطة تنفيذية، بينما يكون مجلس النواب الهيئة التشريعية في البلاد،، تركيبة حكومية شكلت أهم النقاط الخلافية التي عارضها المؤتمر العام.
اعتبر الراعي الأممي للحوار الليبي برناردينو ليون التوقيع على المسودة خطوة مهمة في طريق استكمال الانتقال السياسي والديمقراطي تاركا الباب مفتوحا لمن تخلف عن الحضور.. مع ترحيبه بأي تعديل قد يطرأ على تفاصيل الاتفاق النهائي والقضايا العالقة.
إذا التوقيع على الاتفاق تم بمن حضر. اتفاق يضع ليبيا أمام مفترق طرق، فإما التزام بعمل سياسي يلتحق به من تخلف وإما تصعيد عسكري يعمق الانقسام في البلاد.
تعليق الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر بن سعود من القاهرة، ومن جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي:
التفاصيل في التقرير المرفق
