العقوبات الغربية ضد روسيا حرب بسلاح المال.. وموسكو تحذر من تمديدها
يجتمع الاثنين 22 يونيو/حزيران وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث ملف تمديد العقوبات ضد روسيا والتي أتت على خلفية اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وجدت واشنطن وعواصم غربية عديدة في أحداث أوكرانيا ذريعتها لمحاولة عزل روسيا اقتصاديا وسياسيا.
بدأ الغرب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية متدرجة إذ فرضت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكندا حزمة من الإجراءات التي تستهدف روسيا، ليلتحق فيما بعد كل من ألبانيا وآيسلندا وأوكرانيا وتتحفظ دول أخرى من بينها اليونان وقبرص.
ويمكن اختصار تلك العقوبات التي طالت القطاع المالي والطاقة والصناعة العسكرية وقطاع الشحن بما يلي:
1- حظر التعاملات الاقتصادية مع عدد من الشركات والبنوك والمسؤولين الروس
2- منع شراء السندات والأسهم من بنوك تابعة للحكومة الروسية
3- منع دخول سياسيين ودبلوماسيين روس إلى الدول التي فرضت العقوبات
4- منع تصدير مجموعة من السلع والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة إلى روسيا
5- تجميد عضوية روسيا في مجموعة قمة الثماني
6- تجميد المحادثات العسكرية مع موسكو
7- حظر تصدير السلاح لروسيا
الخارجية الروسية استبقت إقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ستة أشهر بإدانة تحرك كهذا، كما لم يستبعد أندريه بيلؤوسوف مساعد الرئيس الروسي أن تقوم موسكو بتوسيع التدابير المضادة.
هي محاولات لخنق روسيا ماليا حتى لو كانت خسائر الطرف الآخر بمليارات الدولارات، لكن موسكو سرعان ما وجدت البدائل مع الصين ودول بريكس، وآخرها مع اليونان في قلب الاتحاد الأوروبي، لتتمكن من تخطي الأزمة كما أعلن المسؤولون الروس، الذين أشاروا إلى أن الصدمة تم امتصاصها وسيكون على الأوروبيين وواشنطن الحذر أكثر في الخطوات اللاحقة.
التفاصيل في التقرير المرفق
