تأجيل النطق بالحكم على مرسي بقضيتي التخابر واقتحام السجون إلى 16 يونيو

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gtgt

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 150 من قيادات الإخوان وغيرهم لجلسة 16 يونيو/حزيران.

يذكر أن أوراق الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان أحيلت إلى دار الإفتاء المصرية منذ أسبوعين، ليعرب عن رأيه بشأن إعدامهم.

وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، إنه ورد صباح الثلاثاء 2 يونيو/حزيران للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتى، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو /حزيران الجاري لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين. 

ومن بين من أحيلت أوراقهم السبت 16 مايو/أيار الماضي مع أوراق مرسي إلى مفتي الديار المصرية في إطار قضية اقتحام السجون، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي والرئيس السابق لمجلس النواب سعد الكتاتني وعصام العريان.

فيما أحيلت أوراق أعضاء آخرين في الجماعة في قضية عرفت إعلاميا بقضية التخابر من بينهم خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للجماعة وأحد أبنائه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم.

وأحيلت أيضا أوراق أكثر من 70 فلسطينيا متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة "حماس".

ونسب إلى المتهمين التخابر مع "حماس" و"حزب الله" اللبناني ما ألحق أضرار بالأمن القومي للبلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة "حماس" و"حزب الله" على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.

وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام وفتح عدد من السجون في محافظات مصرية مختلفة خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك كما هرب آلاف المسجونين.

وقد صدر الشهر الماضي حكم بسجن الرئيس المعزول 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي امتد لعام واحد.

ويقول نشطاء إن الحكومة فتحت السجون لإحداث فوضى تنهي اعتصام المطالبين بتنحي مبارك وتقوض الانتفاضة لكن الحكومات المتعاقبة نفت ذلك.

وكانت عديد من الجهات الدولية قد أعربت عن قلقها من توجه القضاء المصري لإصدار الحكم بالإعدام بحق الرئيس المعزول. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه فيما وصفت الخارجية الأمريكية قرار إعدام مرسي بـ "الجائر".

واعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن قرار حكم الإعدام بحق مرسي وأكثر من مئة من قيادات الإخوان لا يتطابق مع التزامات مصر الدولية، بينما وصفت منظمة العفو الدولية قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق  إلى المفتي بأنه" تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة". وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

وكانت  المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في قد قالت في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن رأي المفتي يحمل طابا استشاريا، أما المحكمة فتتخذ القرار بنفسها. وتابعت أنه حتى في حال موافقة المفتي على الإعدام وصدور الحكم النهائي بهذا الشأن، لن يكون ذلك إلا مرحلة من مراحل المحاكمة، إذ سيأتي بعد ذلك استئناف القضية.

أما محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فذكر أن خطورة الجرائم التي قد يتم إدانة المتهمين بارتكابها، تقضي بإصدار حكم الاعدام شنقا بحقهم. لكن أضاف أنه لو كان في القضية أدنى شكك، فسيصدر الحكم بالسجن إما مؤبدا أو لفترة محدودة. ورفض استبعاد أي من السيناريوهات، بما في ذلك إعادة المحاكمة من البداية في حال كشف عن خروقات ما في سياق المرافعات.

تعليق مراسلنا في القاهرة:

المصدر: وكالات