السيسي ينظر في مشروع قانون يجرم الإساءة إلى ثورة 25 يناير

أخبار العالم العربي

السيسي ينظر في مشروع قانون يجرم الإساءة إلى ثورة 25 ينايرعبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gfp0

يعتزم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إصدار قانون يجرم الإساءة إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويسعى  السيسي لامتصاص الغضب الشعبي إبان تبرئة حسني مبارك من جميع التهم الموجهة إليه بالتورط في قتل المتظاهرين وتهم الفساد المالي.

ونقل التلفزيون المصري عن السيسي قوله إنه "يجري حاليا الإعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة إلى ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013".

انتقادات واسعة

وشهدت مصر تظاهرات واحتجاجات على قرار تبرئة حسني مبارك أدت إلى وقوع حالتي وفاة، فيما اعتقلت الشرطة المصرية عددا من المحتجين.

الشرطة المصرية

وكان السيسي أكد في بيان له، الأحد، استحالة عودة مصر الى الوراء في محاولة منه لتخفيف حدة التشنج، بعد الانتقادات التي طالت الحكم الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

و كلف السيسي لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي كي لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم، إلا بعد عشر سنوات من تركهم لوظائفهم.

وحث السيسي رئيس حكومته إبراهيم محلب بمراجعة تعويضات من أسماهم شهداء ومصابي ثورة يناير، دون الحديث عن فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين إبان تلك الفترة.

للتذكير فقد أسفرت أحداث ثورة 25 يناير 2011 عن سقوط 846 قتيلا و6467 مصابا في جميع محافظات مصر.

ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطاحة بمبارك إدارة شؤون البلاد تعالت الدعوات الشعبية لمحاكمة الرئيس السابق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة وخصوصاً قتل المتظاهرين.

وأعلن يوم 11 ابريل 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.

هل يعود نظام مبارك؟

صورة لحسني مبارك في المحكمة

وأفرج عن عشرة سياسيين على الأقل من المحسوبين على نظام حسني مبارك ومن بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف وعاد بعض وزراءه للعمل ضمن دوائر الدولة.

 ومن أهم الوجوه التي لم تختفي طويلا عن المشهد السياسي المصري فايزة أبو النجا التي عينت في الأونة الأخيرة مستشارة للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد فيما بعد.

كذلك تم تعيين رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب وهو من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية.

 وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيساً للمخابرات المصرية.

المصدر: RT + وكالات