"محاكمة القرن".. براءة مبارك ونجليه والعادلي و6 مسؤولين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gfbw

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى.

كما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال الذين اتهموا بتلقي هدايا من حسين سالم.

وقد كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد قرار المحكمة. وقامت بتشكيل حاجز للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي شهداء 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم.
وحضر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على كرسي متحرك وبعد النطق بالحكم قام علاء مبارك بتقبيل رأس أبيه.

وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان 25 يناير، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن استغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

سعادة و صدمة بعد الحكم بالبراءة

وقد سادت حالة من الفرح بين أبناء ومؤيدي الرئيس مبارك المتواجدين عقب سماع النطق بالحكم ببرائته ووزير داخليته.

ووصف آخرون الحكم بأنه عادل بناء على إعتقادهم بأن ثورة يناير 2011 كانت مجرد مؤامرة.

كما تجمع العشرات من المواطنين المعترضين على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك رافعين لافتات مكتوب عليها: "كلنا خالد سعيد" و"مبارك براءة ليه؟".

 تجمع عشرات المتظاهرين أمام المتحف المصري تنديدا ببراءة مبارك 

ميدان عبد المنعم رياض أمام المتحف المصري

وتجمع عشرات من المتظاهرين أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض، للتنديد بالحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، وحبيب العادلي وستة من كبار معاونيه.

وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، والداخلية طبختها مش ماشيين، والشعب يطالب بالقصاص وحكم المحكمة باطل باطل، والشعب يريد إسقاط النظام". 

ويتوافد على الميدان عدة مسيرات من شوارع متفرقة بوسط البلد.

ويذكر أن قوات الجيش والشرطة عززت وأغلقت المنافذ والشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير.

وللتذكير فقد أسفرت أحداث ثورة 25 يناير 2011 عن سقوط 846 قتيلا و6467 مصاب بكل محافظات مصر.

ومنذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، تواصلت الدعوات الشعبية لمحاكمة مبارك عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة وخصوصاً قتل المتظاهرين، واستمر هذا الضغط الشعبي إلي أن أعلن في 11 أبريل 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.

الثورة المصرية 25 يناير 2011

وفي 2 يونيو 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة وتم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال نفوذ سياسي والتربح ونهب وسرقات وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد.

وقد نفى حينها مبارك جميع التهم الموجهة له.

في اول كلام لمبارك بعد الحكم .. لم أرتكب أي شيء 


مصر و إسرائيل و اتفاقية تصدير الغاز

الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير البنية التحتية الإسرائيلي سنة 2000

وتعود جذور عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل إلى 30 يونيو 2005 عندما وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل أشرف عليها سامح فهمي وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر.

ونصّت الاتفاقية على تصدير1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

وقد أشرفت على تنفيذ الاتفاقية شركة غاز شرق المتوسط التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم أغلب أسهمها، ومساهموها اآخرون هم مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول بينها إسرائيل، وجاء هذا الحكم بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.

وفي 2 فبراير 2009 نقضت المحكمة الإدارية العليا حكمها السابق، قابلة بالطعن الذي تقدمت به الحكومة، وقالت في أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته.

ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان.

تعليق المحلل السياسي عاطف النجمي:

تعليق نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية السيد هاني:

تعليق المحلل السياسي مختار كامل:

المصدر: RT + وكالات