المفوضية الأوروبية تقدم مقترحات لفرض عقوبات على قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي

قدمت المفوضية الأوروبية ليل السبت 26 يوليو/تموز مقترحات تشريعية تتضمن فرض عقوبات على قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال رئيس المفوضية جوزي مانويل باروزو في بيان له إن "المفوضية قدمت السبت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاريع قوانين تستند إلى حزمة إجراءات موجهة كانت المفوضية قد قدمتها في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد تفويضها بإعداد حزمة من التدابر التقييدية ضد روسيا على ضوء دور الأخيرة روسيا في زعزعة الوضع في أوكرانيا ".

وأشار باروزو إلى أن " القرار النهائي الآن بات بيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وأضاف:" آمل في أن تتوصل هذه الدول إلى اتفاق حلول حزمة التدابير التقييدية الأسبوع المقبل".

وجاء في البيان أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي سيبحثون هذه المقترحات خلال لقائهم المقبل في 29 يوليو/تموز الحالي.

الاتحاد الأرروبي ينشر قائمة بأسماء الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات الأخيرة

في السياق نفسه نشر الاتحاد الأوروبي ليل السبت قائمة بأسماء الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات التي أصدرها الخميس .

ومن بين الأسماء الجديدة الكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وميخائيل فرادكوف، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، ونيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، إضافة إلى رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، وفق ما جاء في نشرة صادرة عن الاتحاد ليلة السبت. ويرى الاتحاد الأوروبي أن "الشخصيات الآنفة الذكر لعبت دورا في تقويض وحدة الأراضي الأوكرانية ".

وتشمل قائمة العقوبات أيضا: رشيد نورغالييف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، وبوريس غريزلوف، عضو مجلس الأمن الروسي، وسيرغي ديغتياريف، نائب في مجلس الدوما الروسي ، إضافة إلى يكاتيرينا غوباريفا، وزيرة خارجية "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفاليري بيريزين، نائب وزير الدفاع في "جمهورية دونيتسك الشعبية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر توسيع المعايير لضمّ شركات روسية إلى "القائمة السوداء" خلال قمته في 16 يوليو/تموز الجاري.

وتشمل اللائحة في الوقت الراهن 72 شخصا، بينهم سياسيون ومسؤولون روس بالإضافة الى زعماء قوات الدفاع الذاتي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باتوا ممنوعين من دخول أوروبا حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني وجمدت أصولهم المصرفية إن وجدت في البنوك الأوروبية، وتم منع قطاع الأعمال الأوروبي من التعامل معهم حتى نوفمبر/تشرين الثاني أيضا.

المصدر: RT+ "نوفوستي"