البرادعي يحذر من "ثورة جياع" تاكل الاخضر واليابس في مصر

قال محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في مصر إنه يشعر بتقييد حركته بسبب فتوى قتل معارضي الرئيس، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن يصدر أستاذ فقه وبلاغة بجامعة الأزهر فتوى بإهدار دم المعارضة باسم الله، وهو لا يعلم شئ عن الإسلام، مؤكدا ان "التخوين والاتهام بالعمالة والتكفير ليست من سلوكيات الإسلام".

قال محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في مصر إنه يشعر بتقييد حركته بسبب فتوى قتل معارضي الرئيس، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن يصدر أستاذ فقه وبلاغة بجامعة الأزهر فتوى بإهدار دم المعارضة باسم الله، وهو لا يعلم شيئا عن الإسلام، مؤكدا ان "التخوين والاتهام بالعمالة والتكفير ليست من سلوكيات الإسلام".

وأكد البرادعي يوم 12 فبراير/شباط أن الشرعية مثل رخصة القيادة وأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك سُحبت منه الرخصة بعد فشله في القيادة، وأضاف "الأول كنا ضد مبارك والآن نحن ضد أنفسنا وفي الآخر الجميع سيسقط".

وحذر البرادعي من الثورة القادمة، واصفاً إياها بأنها ثورة "الجياع" ولن تفرق بين الأخضر واليابس، وذلك لأن نصف المصريين يعانون من الفقر إلا أن الرئيس مرسي مازال مُغيّبا، وأضاف "كنت أتمنى أن الرئيس بدلاً من أن يتوجه كل جمعة للصلاة في مسجد مشهور أن يذهب للعشوائيات".

وأكد البرادعي أن المشكلة التي تمر بها مصر حاليًا تتمثل في فشل إدارة البلاد وإدارة ثورة 25 يناير، موضحا أن الشعب المصري يعاني حالة من الإحباط القومي العام.

ودعا البرادعي فصائل الإسلام السياسي لإدراك أن مصر للجميع وعلى الجميع أن يتواصلوا ليتعايشوا مع بعضهم. وأكد البرادعي، أن مصر الآن أكثر ما تحتاج إليه هو استقرار سياسي من خلال شراكة وطنية حقيقية.

وأضاف: "كما أننا بحاجة إلى وزير داخلية مستقل قادر على استعادة الثقة لدى الشارع في قدرة الشرطة على ضبط الأمن وكذلك العمل على تطوير أداء ضباط الشرطة"، وتابع: "نحن نريد 10 وزراء قادرين على إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية".

هذا وقال موفد قناة "روسيا اليوم" إلى القاهرة ان البرادعي صرح ايضا بان الرئاسة تخدع المصريين وبأن جبهة الانقاذ لا تريد اسقاط الرئيس. في سياق آخر اشار الموفد الى ان الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد يضعان الرتوشات الاخيرة على مليونية يوم الجمعة.

المصدر: وكالات

موديز تخفّض تصنيف مصر إلى "بي ثلاثة"

خفضت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" في 12 فبراير/شباط تصنيف السندات السيادية المصرية درجة واحدة إلى "بي ثلاثة". وعزت الوكالة خطوتها هذه إلى عدم الاستقرار السياسي وتصاعد حدة العنف في البلاد، و تراجع الاحتياطي الدولي لديها، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف قرض البنك الدولي لمصر.