دمشق تعلن رسميا يوم 26 فبراير موعدا للاستفتاء على مسودة الدستور
حددت السلطات السورية موعدا لإجراء الاستفتاء على مسودة دستور الجمهورية العربية السورية، الذي اعدته اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، وتم الاطلاع عليه من قبل رئيس الدولة والبرلمان.
- دعوة لمناقشة مشروع دستور الجمهورية العربية السورية
- خبير روسي: دعم المعارضة السورية من الخارج سيؤدي الى تكرار السيناريو الليبي
- الخارجية الروسية: دمشق ستعلن قريبا عن موعد الاستفتاء على مسودة الدستور
- لافروف: روسيا قد تؤيد قرارا بشأن سورية بشروط معينة
- البيت الابيض: الاستفتاء الدستوري استهزاء بالثورة السورية وايام الاسد معدودة
- الخارجية الروسية: اعلان موعد الاستفتاء في سورية يدل على التزام السلطات بتعهداتها
- لافروف: لا يمكن حل القضية السورية بدون مشاركة المجتمع الدولي
حددت السلطات السورية موعدا لإجراء الاستفتاء على مسودة دستور الجمهورية العربية السورية، الذي اعدته اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، وتم الاطلاع عليه من قبل رئيس الدولة والبرلمان.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الرئيس بشار الأسد اصدر مرسوما يقضي بتحديد يوم 26 فبراير/شباط الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.
ويتضمن نص مشروع الدستور الجديد في إحدى مواده ما يلي: "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية".
وبهذا تكون هذه المادة حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول "إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية". وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، كما هو الحال في الدستور الحالي، وقد حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحاً .
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 14 فبراير/شباط ان السلطات السورية ستعلن في القريب العاجل موعد اجراء الاستفتاء العام حول مشروع الدستور.
وقالت الخارجية "في القريب العاجل ستعلن سلطات البلاد موعد اجراء الاستفتاء العام على الدستور، وفي حال اعتماده سيفتح الطريق لاجراء انتخابات حرة متعددة الأحزاب في سورية.. نتوقع أنها ستجري بحسب الجدول المتفق عليه، وفي مناخ شفاف وبمعايير ديمقراطية عالية".
محلل سياسي: اقرار دستور جديد يعني نظاما سياسيا جديدا
اكد المحلل السياسي عصام خليل في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أن اقرار دستور جديد يعني نظاما سياسيا جديدا شاملا لكل مناحي الحياة.
واوضح المحلل ان مشروع الدستور تضمن تعديل المادة 8 التي اثارت الكثير من الاعتراضات في البلاد.
كما اكد ان وقائع ما يجري في البلاد لا يدل على أن القائمين على الفوضى يسعون الى الاصلاح او الديمقراطية. ولفت الى ان اللجنة المعنية باعادة النظر في الدستور انهت عملها قبل انقضاء المهلة التي اعطيت لها.
بينما اعتبر المحلل السياسي السوري عمار الرفاعي خلال حديث مع "روسيا اليوم" من دبي قائلا بتهكم ان "فكرة تعديل الدستور بحد ذاتها جميلة جدا ورائعة والبنود الجديدة الواردة جيدة ومجمل ما جاء في الدستور لا غبار عليه"، متسائلا في ذات الوقت: "ولكن من طالب بدستور جديد من الاساس ونادى به؟"، ومشيرا الى ان "المشكلة تكمن في ان النظام في واد والمعارضة والثورة في واد آخر".
ونوه الرفاعي بأن "الدستور لم يأتي بمطلب شعبي". واضاف ان ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" هو "عبارة عن مجموعات مسلحة حميدة تقوم بحماية السكان العزل"، حسب رأيه.
المصدر: سانا+وكالات+روسيا اليوم