53 خبر

تاريخ النشر: 23.08.2011 | 10:23 GMT

مجلس حقوق الانسان يقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن سورية

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في 23 أغسطس/آب مسودة قرار تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سورية. وصوتت روسيا والصين ضد هذا القرار. وأشار فاليري لوشينين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان مسيس ويهدف للضغط على السلطات السورية.

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في 23 أغسطس/آب مسودة قرار تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سورية.

وتم اعتماد المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس، السعودية والاردن وقطر والكويت، بغالبية 33 صوتا مقابل 4 اصوات ضد وامتناع 9 عن التصويت.

وصوتت روسيا الاتحادية والصين ضد هذا القرار. وأشار فاليري لوشينين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان مسيس ويهدف للضغط على السلطات السورية.

ويدعو هذا القرار خصوصا الى "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى سورية لـ"اجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في البلاد خلال الاشهر الاخيرة منذ يوليو/تموز الماضي"، وتحديد الوقائع والظروف، التي ادت الى حصول مثل هذه الانتهاكات. كما يطالب القرار بكشف مرتكبي هذه الانتهاكات من أجل ضمان محاسبتهم على افعالهم.

ومن المفروض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها الى مجلس حقوق الانسان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.

وقالت نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان، لدى افتتاح اجتماع مجلس حقوق الانسان فيب 22 اغسطس ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سورية"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في مارس/آذار الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.

من جانبه قال فيصل خباز الحموي، مندوب سورية لدى مجلس حقوق الانسان، ان "اللغة المستخدمة في مسودة القرار مقيتة"، والتصويت عليها "لن يؤدي الا الى إطالة أمد الأزمة في سورية".

ويأتي هذا بعد نشر تقرير بعثة خبراء، شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان الخميس الماضي، جاء فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية"، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.