إسرائيل تعتزم ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر لمدينة القدس من بينها "معاليه أدوميم"

من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، وتصوّت على ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى نطاق "نفوذ" مدينة القدس، ضمن ما يعرف بمشروع "القدس الكبرى".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن مشروع القانون سيحظى بدعم الحكومة، ويتم لاحقا تحويله إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه قبل أن يصبح قانونا.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه قد تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأن مشروع قانون القدس الكبرى سيقدم للتصويت يوم الأحد في جلسة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.

ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أجّل التصويت عدة مرات في الماضي على مشروع القانون، يؤيده الآن.

جدير بالذكر أن مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم نتنياهو، ينص على ضم مجالس محلية وأحياء تقع خارج الخط الأخضر إلى السلطة الإدارية لبلدية القدس.

إلى ذلك، قالت "هآرتس" إنه ووفقا لمشروع القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه أدوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار إيليت، وجفعات زئيف، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، علما أن المستوطنات التي من المنتظر أن يتم ضمها إلى القدس تحيط بالمدينة من جهاتها الشرقية والجنوبية.

من المهم الإشارة إلى أنه لن يتم إعلان ضمها رسميا إلى إسرائيل، بحسب ما أفادت الصحيفة العبرية.

كما رجحت الصحيفة أن يتسبب مشروع القانون بردود فعل معارضة من السلطة الفلسطينية.

بناء 176 وحدة استيطانية جديدة

وفي سياق متصل، صادقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نوف تصيون"، المقامة على أراضي حي جبل المكبر في القدس الشرقية.

وقالت المحطة السابعة الإسرائيلية، إن لجنة البناء في البلدية الإسرائيلية في القدس، صدقت على المخطط.

وأشارت إلى أن مستوطنة "نوف تصيون" تشمل حاليا 91 وحدة استيطانية، ما يعني أن المستوطنة ستتضاعف 3 مرات بموجب القرار الجديد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعدت في الأشهر الأخيرة من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرفض الفلسطينيون هذه الأنشطة، ويدعون إلى وقفها فورا.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي