"ويكيليكس" يعيد نشر برقية تزعم أن محمد بن زايد طلب من الولايات المتحدة قصف "الجزيرة"

وتتطرق هذه الوثيقة بالتفاصيل إلى مضمون محادثات أجريت يوم 15/01/2003، أي قبل غزو الولايات المتحدة للعراق، بين محمد بن زايد، والدبلوماسي الأمريكي، مدير مكتب التخطيط السياسي في وزارة الخارجية آنذاك، ريتشارد هاس.

وتحدثت البرقية عن أن ولي عهد أبو ظبي "تذكر آنذاك ضاحكا" لقاء جرى في المراحل الأولى من الحملة الأمريكية في أفغانستان بين أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الإمارات آنذاك، زايد بن سلطان آل نهيان، والد ولي عهد أبو ظبي.

وقال الأخير لريتشارد هاس، حسب البرقية الدبلوماسية المذكورة، إن الأمير "حمد شكا (لرئيس الإمارات آنذاك) بشأن تقرير تلقاه سابقا يقول إن محمد بن زايد قد طلب من الجنرال (الأمريكي) فرانسيس قصف الجزيرة".

ورد زايد بن سلطان على أمير قطر قائلا بسخرية: "هل أنت تدينه لذلك؟".

ومن الجدير بالذكر أن الجنرال المتقاعد حاليا، تومي فرانسيس، كان يدير آنذاك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفة رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة للولايات المتحدة.

وخلال حديثه آنذاك مع هاس، حث ولي عهد أبو ظبي، المسمى بـMBZ في الوثيقة، الولايات المتحدة على بسط سيطرتها على التغطية الإعلامية للحرب في العراق، "وشدد على أهمية كبح جماح فضائية الجزيرة، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية". 

يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في العاصمة الأفغانية كابل تعرض، في شهر نوفمبر/أيلول من العام 2001 لضربات نفذت من قبل القاذفات الأمريكية وأدت إلى تدميره، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بالرغم من أن قطر أبلغت مسبقا الولايات المتحدة بإحداثيات موقع مكتب الجزيرة في كابل.

وجاء هذا الحادث في وقت كان المسؤولون الأمريكيون ينتقدون فيه بشدة أسلوب تغطية حملة الولايات المتحدة في أفغانستان من قبل القناة القطرية، واصفين أنشطتها بـ"الدعاية الاستفزازية".

واعتقد رئيس تحرير "الجزيرة" آنذاك، إبراهيم هلال، أن هذا الهجوم قد جرى التخطيط له قبل وقت طويل.

ونشر موقع "ويكيليكس" الوثيقة الجديدة المتعلقة بهذا الحادث في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة. واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وكانت هذه الدول الأربع قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن بينها إغلاق قناة "الجزيرة". وأمهت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك. وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.

المصدر: ويكيليكس + وكالات

رفعت سليمان