تبرئة 12 محاميا مصريا احتجوا على ترسيم الحدود مع السعودية

ذكرت مصادر قضائية مصرية السبت 4 فبراير/شباط أن محكمة قضت ببراءة 12 محاميا احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

ووقع الجانبان المصري والسعودي الاتفاقية في أبريل/نيسان عام 2016 خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

وبعد احتجاجات ودعاوى قضت المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة إدارية في مصر، في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين لمصر.

وقال مصدر قضائي: إن "محكمة جنح شبين القناطر إحدى محاكم الجنح في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة برأت المحامين من تهم ترويج إشاعات كاذبة وتعطيل العمل العام وتكدير السلم والتجمهر والتظاهر بدون إذن".

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على المحامين بعد تظاهرهم في مبنى محكمة شبين القناطر الجزائية في أبريل/نيسان، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم وأحالتهم للمحاكمة. ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.

وتقول الحكومة: إن "السعودية طلبت من مصر عام 1950، أي بعد عامين من قيام إسرائيل، حماية الجزيرتين"، لكن كثيرا من المصريين يعارضون حجة الحكومة ويتهمونها بالتنازل عن الجزيرتين مقابل مساعدات مالية سعودية كبيرة.