74 خبر

تاريخ النشر: 30.04.2024 | 14:13 GMT

قانون تجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي في العراق يثير حفيظة كاميرون وسفير بغداد لدى لندن يرد

انتقد السفير العراقي في لندن كلام وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي أعرب عن "مخاوفه" بعد إقرار البرلمان العراقي قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي.

وكتب كاميرون في منشور عبر منصة "إكس": "تعد التعديلات على قانون مكافحة الدعارة العراقي، والتي تجرم المثليين، خطيرة ومثيرة للقلق. لا ينبغي استهداف أي شخص بسبب هويته. ونحن نشجع حكومة العراق على دعم حقوق الإنسان والحريات لجميع الناس دون تمييز".

وقد رد عليه السفير محمد جعفر الصدر بتعليق على المنشور، وكتب: "معالي الوزير الاجدر بكم أن تقلقوا على الإبادة الجماعية وانتهاك الإنسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الانسانية وكل الشرائع والأديان. رجاءا احتفظوا بنصائحكم فنحن شعب لنا الالاف السنين من الحضارة والانسانية".

معالي الوزير الاجدر بكم ان تقلقوا على الابادة الجماعية وانتهاك الانسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعية الانسانية وكل الشرائع والاديان. رجاءا احتفظوا بنصائحكم فنحن شعب لنا الالاف السنين من الحضارة والانسانية.
— محمد جعفر الصدر (@jaafaralsadr) April 28, 2024

وقد أشاد ناشطون عبر المنصة برد السفير العراقي نستعرض بعضها فيما يلي:

هكذا رد يمثل الشموخ العراقي ❤️
— نداء تويتر (@TW_Call314) April 28, 2024

رد راقي اصيل احسنتم سيدنا 🌼
— نور من الجنه. (@myzrh25014) April 28, 2024

هكذا هم قادتنا وسادتنا جزاكم الله خير عن الإسلام وعنا
— محمد باقر (@kmw9dx1B4Dpke04) April 28, 2024

وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

المصدر: RT

واشنطن تعرب عن قلقها من إقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في العراق

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".