أبوظبي.. الحبس والغرامة عقوبة المتاجرة بالألعاب النارية بلا ترخيص

حذرت شرطة أبو ظبي، من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.

وشددت الشرطة، على أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.

وأوضحت، أن "هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها، لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة، كما تحدث أضرارا في الممتلكات".

وقال مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ العميد سالم حمود البلوشي، إن "سجل الألعاب الاحتفالية يعج بالقصص الأليمة".

وأكد البلوشي حرص شرطة أبو ظبي على التوعية بمخاطر الألعاب النارية، مشيرا إلى أنها عبارة عن متفجرات ضعيفة الانفجار نسبيا، وتتم صناعتها من مواد كيماوية سريعة الاشتعال، تتسبب بإصابات جمة.

ودعا إلى الاحتفال بالعيد، والاستمتاع ببقية المناسبات السعيدة دون التعرض للمفاجآت التي لا تحمد عقباها.

وطالب المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة عن المحال أو المواقع الإلكترونية التي تبيع مثل هذه الألعاب الاحتفالية، بدون ترخيص.

المصدر: "وكالات إماراتية"