حكومة الوفاق تهاجم الجامعة العربية

هاجمت حكومة الوفاق الوطني التي مقرها بطرابلس، مساء الثلاثاء، جامعة الدول العربية، و ذلك ردا على دعوتها إثر اجتماع طارئ على مستوى السفراء إلى "منع التدخلات الخارجية في ليبيا".

وقال مندوب حكومة الوفاق الليبية، صالح الشماخي، خلال اجتماع طارىء على مستوى المندوبين حول ليبيا في مقر الجامعة بالقاهرة: "نلفت إلى الاستجابة السريعة لطلب عقد الاجتماع، وعقده في نفس يوم التقدم بالطلب، بينما الجامعة العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت به ليبيا، منذ بداية العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها، وتجاهلت الأمر تماما، ولم يقم أمينها العام (المصري أحمد أبو الغيط) بأية مبادرات أو إرسال مبعوث، بل ولم نسجل له زيارة ليبيا طوال السنوات الماضية، رغم إلحاحنا وطلبنا المتكرر .. طيلة تسعة أشهر من العدوان والجامعة تغط في سبات عميق".

إقرأ المزيد

مصر تدعو الدول العربية لاجتماع طارئ حول ليبيا

وأردف قائلا: "نعلم حقيقة أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان .. ولم تفهم بعد أن مصالحها المشتركة مع وفي ليبيا ستتحقق فقط بدعم دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية منتخبة، لا بدعم الحلول العسكرية للاستيلاء على السلطة".

ودعا الشماخي إلى موقف عربي موحد من التدخلات الخارجية، وموقف عربي حاسم وموحد لرفض و"إدانة العدوان ومحاسبة داعميه، بداية من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم".

وفيما يخص مذكرة التفاهم التي وقعتها ليبيا وتركيا مؤخرا قال المندوب الليبي: "تابعتم جميعا خلال الفترة الماضية ما تعرضت له حكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي من تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها، حيث تم استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال"، في إشارة إلى سعي جهات عديدة إلى تشويه الاتفاق التركي الليبي، عبر تفسيره بشكل مضلل.

وشدد المندوب أنها مذكرة بين دولتين متشاطئتين على البحر المتوسط، وتمت وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي في هذا الشأن، وبشكل لا يمس بحقوق أية دولة أخرى ولا بسيادتها.

واستطرد: أعربنا عن "استعدادنا لاستقبال أو إرسال خبراء فنيين لشرح ما ورد في مذكرة التفاهم، وتقديم توضيحات لأية دولة ترغب بذلك".

ولفت إلى أنه وفقا للأعراف الدولية لا يمكن إطلاع أية دولة على المذكرات أو الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع دولة أخرى إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وإيداعها لدى الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول