مخاوف الخليج من خبايا اتفاق إيران

يدور حديث داخل أسواق المال في دول الخليج عن مستقبل أسعار النفط بعد الاتفاق بين إيران والقوى الغربية بشأن ملفها النووي.

وقد بدت هذه التوقعات متشائمة في معظمها قياسا على ما طرأ على هذه السوق من أحداث مشابهة.

تتصاعد المخاوف في دول الخليج العربي من تداعيات الاتفاق النووي مع طهران، إذ أن رفع العقوبات تقابله عودة لتدفق البترول الإيراني إلى الأسواق، ما يهدد بانخفاض حاد في أسعار النفط العالمية والتي انخفضت بما يقارب 2% منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي. وفيما يرى خبراء أن عودة إيران إلى سوق النفط العالمية سيضعها في مواجهة دول عربية، يرى آخرون أن حصص الصادرات النفطية تحددها بشكل صارم منظمة "أوبك" بما يساهم في الحفاظ على سعر عالمي ثابت.

إيران والتي تبلغ قدرتها التصديرية الكاملة نحو 1.6 مليون برميل يوميا لن تستطيع التوصل إلى هذه القدرة بحسب متابعين إلا في منتصف عام 2016، هذا إن لم تصطدم بالظروف المالية الضاغطة التي تعيشها الصناعة النفطية في الأعوام الأخيرة، لكن ذلك لا ينفي سعي طهران لاستعادة حصتها التصديرية ما قبل العقوبات.

وتؤكد تقارير اقتصادية امتلاك طهران كميات ضخمة من النفط الخام المخزنة بناقلات عملاقة ترسو على شواطئها وهو ما يثير مخاوف من أن تقوم الأخيرة بإغراق السوق العالمية بكميات كبيرة من البترول الجاهز ما قد يؤدي إلى انهيار مفاجئ لأسعار النفط لكن خبراء يستبعدون هذا الخيار إذ أن إيران ستكون أولى المتضررين جراء ذلك.

عودة إيران إلى نادي النفط العالمي من أوسع أبوابه عبر رفع العقوبات بات يشكل هاجسا لدى دول الخليج العربي التي تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على عائدات النفط. لا سيما وأن إيران تمتلك ربع احتياطي النفط الخام وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

التفاصيل في التقرير المصور