تعاون من الذرة.. إلى أكبر قطاعات الاقتصاد

أثمرت القمة المصرية الروسية في القاهرة، عن اتفاقيات اقتصادية واستثمارية توطد العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة من الاقتصاد أهمها، تعاون الطرفين في مجال الطاقة النووية السلمية.

تحميل الفيديو

وتتعزز العلاقات الروسية المصرية بقاطرة الاقتصاد، فبحضور الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، أبرم الطرفان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، أبرزها اتفاق مبدئي لإنشاء محطة كهروذرية في موقع الضبعة على ساحل المتوسط.

وأوضح رئيس شركة "روس آتوم" للصناعة النووية الروسية "سيرغي كيريينكو"، أوضح أن إنشاء المحطة سيتطلب إبرام اتفاقيتين حكوميتين بأسرع ما يمكن، الأولى اتفاقية بناء المحطة، والثانية اتفاقية بين وزارتي المالية في البلدين لتمويل المشروع، مؤكدا تسريع العمل بذلك بوتائر قياسية.

ويفترض مشروع المحطة إنشاء 4 مفاعلات، طاقة كل منها 1،2 ميغاواط وعلى مرحلتين.

ويوثق الطرفان تعاونهما في مجال النفط والغاز، فقد ارتفعت توريدات روسيا من المشتقات النفطية إلى مصر العام الماضي 5 مرات إلى مليون و400 ألف طن.

وبعيدا عن مضمار الطاقة، يعتزم الجانبان إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما، كما يناقشان التعاون في بناء مستودعات ضخمة لتخزين الحبوب بطاقة 8 ملايين طن في أحد الموانئ المصرية على المتوسط، كما يدرس الطرفان إمكانية التعامل بعملات البلدين بعيدا عن الدولار.

يضاف إلى كل ذلك، مناقشة الجانبين مشروعات مهمة في المجال الصناعي كإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وكذلك الصناعة السياحية التي أمنت تدفق 3 ملايين سائح روسي إلى المنتجعات المصرية العام الماضي.

وينقل اتساع مجالات التعاون واستنادها إلى المصلحة المتبادلة، ينقل العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي للشراكة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور