تأمين 60% من رواتب موظفي السلطة

بعد انقطاع دام أسابيع، تمكنت وزارة المالية الفلسطينية من تأمين ما قيمته 60% من الراتب لموظفيها رغم استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.

تحميل الفيديو

وقد احتجزت تل أبيب أموال الضرائب بعد قرار فلسطين الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في أعقاب فشل مساعيهم في الحصول على قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ما شكل أزمة خانقه للموظفين في القطاع العام.

يدوس الفلسطينيون على جراحهم متحلين بالصبر بانتظار أن تمر سحابه أزمة الرواتب، في ظروف قاسية وصعبة يعيشها الموظفون العاملون في القطاع العام وعائلاتهم هذه الأيام.

صادرت الحكومة الإسرائيلية 400 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين بما يشكل 70% من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية والمصدر الرئيس لرواتب الموظفين.

وفي ظل التحفظ الإسرائيلي على أموال الفلسطينيين وما تبديه سلطات الإحتلال من صمت حول مصير تلك الأموال أو مدة العقاب المفروض، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها استطاعت تأمين 60% من راتب الموظف لهذا الشهر عبر القروض والمساعدات العربية وبعض الموارد الذاتية معتبرة أن احتجاز الإسرائيليين لأموال الفلسطينيين عملية ابتزاز سياسي في وقت اعتبر فيه البعض هذه الأزمة اختبارا للوعود العربية وشبكة الأمان التي أقرّت مبلغ مئة مليون دولار كمساعدات للفلسطينين لم يستلموا منها شيئا.

ورغم تعاون القطاع الخاص مع أزمة القطاع العام كتأجيل مواعيد سداد القروض والفواتير للشركات والبنوك تضامنا مع الموظفين إلاّ أنّ انعكاسات الأزمة واضحة على الجميع بما فيها الكساد الاقتصادي العام الذي طال القطاعات التجارية والاقتصادية في فلسطين.

تسعى السلطة الفلسطينية لأن لا يدفع موظفوها ثمنا سياسيا لخطوة اعتبرتها حقا شرعيا بالتحرر والاستقلال وترى بشبكة الأمان العربية قارب النجاة علما أن وعود العرب بفك الحصار المالي عن الفلسطينيين لاتزال حبرا على ورق ولم تصل خزينة السلطة الفلسطينية أيا من تلك الأموال... التفاصيل في التقرير المرفق.