بغداد تعلق على عقد أربيل مع "روس نفط"
أكد أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق أن "روس نفط" تتحمل نتائج "خرقها" الدستور العراقي، بتعاقدها مع أربيل دون موافقة بغداد، لكن الأخيرة لن تفرض عقوبات على الشركة الروسية.
وطمأن العلاق الشركات الروسية بشأن العمل في العراق، وقال: "ستجد تسهيلات في السوق العراقية"، بما في ذلك "روس نفط".
وأوضح: "أن الثروات ملك الشعب العراقي وأي تجاوز على السلطات الاتحادية يعد تفريطا بالمصلحة الوطنية العامة التي تمس مصادر عيش العراقيين وتثلم السيادة الوطنية. الأخطاء التعاقدية التي حدثت في الماضي، يجب ألا تتكرر".
وألقى العلاق باللائمة على "روس نفط"، وقال: "كان يجب عليها أن تتأكد من الدستور العراقي.. هل يسمح أم لا، قبل التعاقد مع حكومة كردستان غير المخولة بذلك". وأكد أن "روس نفط" تتحمل وحدها نتيجة ما أقدمت عليه، وبغداد لن تلتزم بعقود تم توقيعها خارج سلطاتها.
وأشار إلى أن النفط من اختصاص الحكومة الاتحادية، والمداولات جارية مع حكومة الإقليم لتسوية الأمور الداخلية.
يشار هنا إلى إقليم كردستان العراق كان قد أبرم عقدا مع شركة "روس نفط" في أكتوبر الماضي، وهو أمر اعترضت عليه الحكومة المركزية في بغداد، التي اشترطت الحصول على موافقتها قبل توقيع أي عقد.
ويضاف هذا العقد لعقود أخرى، حيث أبرمت الشركة الروسية في فبراير الماضي عقدا مع أربيل لشراء وبيع النفط خلال الأعوام 2017 و2019.
ووفقا لرئيس الجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر، فإن قيمة العقود المبرمة بين "روس نفط" والإقليم تتجاوز الثلاثة مليارات دولار.
المصدر: "سبوتنيك"
فريد غايرلي
