السعودية تلجأ لليوان الصيني!
قال مسؤول سعودي اليوم الخميس إن المملكة مستعدة لدراسة تمويل جانب من احتياجاتها باليوان الصيني، وهو ما يخلق إمكانية لتوطيد أواصر العلاقات المالية بين البلدين.
وبدأت الحكومة السعودية العام الماضي اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج، لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط، لكن جميع إصداراتها من السندات الأجنبية والقروض مقومة بالدولار الأمريكي.
والحصول على بعض التمويل باليوان، قد يمنح الرياض مزيدا من المرونة المالية ويمثل نجاحا للصين، أكبر سوق للنفط السعودي، في مسعاها لتحويل اليوان إلى عملة عالمية رئيسية.
وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في مؤتمر سعودي- صيني مشترك في جدة إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تنويع أساس التمويل في السعودية.
وأضاف أن ذلك سيتم عن طريق الوصول لمستثمرين أو كيانات لديها سيولة في الأسواق، وأيضا دخول أسواق جديدة فيما يتعلق بفرص التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة وسندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان من مصدرين غير صينيين تباع داخل الصين.
وقال التويجري "نريد بشدة دراسة التمويل باليوان والمنتجات الصينية الأخرى، وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك". وأشار إلى أن بلاده مهتمة بجمع أموال في الخارج ليس فقط لتغطية عجز الميزانية، وإنما الأهم من ذلك لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة توسع اقتصادها وتخلق فرص عمل.
صندوق سعودي - صيني بقيمة 20 مليار دولار
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش المؤتمر إن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار، على أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.
وأضاف أن الأمر ما يزال في مرحلة مبكرة، لكن الالتزام من مستويات عليا موجود. وأشار إلى أن الصندوق سيستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن استراتيجيته.
وأعلنت الصين خططا لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة في أنحاء العالم في الأعوام الماضية كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة. وفي نهاية العام 2015، قالت بكين إنها ستؤسس صندوقا قيمته 10 مليارات دولار مع دولة الإمارات، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت عن خطط لتأسيس صندوق مع فرنسا.
وتسعى السعودية لجذب استثمارات صينية للقطاعات الجديدة مثل الصناعات التحويلية والسياحة، التي تأمل في تطويرها في إطار جهود تنويع اقتصادها، بعيدا عن صادرات النفط.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
