الأرجنتين تتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار

قال وزير اقتصاد الأرجنتين لويس كابوتو، إن حكومة بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مواصلة آلية الإقراض الموسعة وتخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار.

وأضاف الوزير: "توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها".

إقرأ المزيد

الأرجنتين تواجه التضخم "بأصفار جديدة"

ومن المقرر الآن تقديم الاتفاق إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة النهائية، ستتمكن الأرجنتين من الحصول على شريحة بقيمة 4,7 مليار دولار.

وذكر الوزير أنه سيتم استخدام هذه الشريحة البالغة 4.7 مليار دولار، لسداد المدفوعات المستحقة.

ووفقا للوزير، لم تحاول حكومة بلاده التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لأن الأمر كان سيستغرق وقتا أطول بكثير.

ومن جانبه، أشار مصدر في صندوق النقد الدولي إلى أن الشريحة المذكورة "تهدف إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي".

وقال المصدر: "على الرغم من أن الطريق إلى الاستقرار سيكون صعبا والأوضاع ستسوء قبل أن تتحسن، إلا أن الخطوات الأولى كانت ناجحة في تجنب تفاقم الأزمة".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، تخطط الحكومة الأرجنتينية "لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي" هذا العام. وبحلول نوفمبر 2023، كان العجز في الأرجنتين يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي نهاية يناير 2022، أعلن رئيس الأرجنتين آنذاك ألبرتو فرنانديز عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بقيمة 44 مليار دولار.

في مايو 2018، طلب موريسيو ماكري، الذي كان يشغل في مايو 2018، منصب رئيس للدولة، من صندوق النقد الدولي المساعدة وتقديم هذا القرض بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. ووصفت حكومة فرنانديز هذا الدين بأنه إجرامي ولا يتناسب مع قدرات البلاد.

في 10 ديسمبر، تولى خافيير مايلي منصبه كرئيس للأرجنتين. وفي أول خطاب له كرئيس للدولة، وصف الوضع في البلاد بأنه حرج وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير صادمة في الاقتصاد.

المصدر: تاس