"شبيغل": المالية الألمانية تجمد كل مخصصات الميزانية تقريبا
أفادت مجلة شبيغل بأن وزارة المالية الألمانية قررت تجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، بعد قرار المحكمة بشأن عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم.
وذكرت المجلة، نقلا عن وثيقة سرية للمالية الألمانية، أن هذه الوزارة أرسلت تعميما بذلك إلى جميع الوزارات في البلاد.
وكتبت المجلة: "تضغط وزارة المالية على المكابح المالية الطارئة وتجمد الحد الأقصى لالتزامات الميزانية للعام الحالي 2023".
ووفقا للوثيقة المذكورة، سيؤثر ذلك على ميزانيات جميع الوزارات تقريبا. ولن يكون من الممكن دفع مبالغ إضافية في المستقبل إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية الألمانية، وذلك لتجنب عبء الميزانية الذي لا يطاق في المستقبل.
وسيؤثر ذلك، من بين أمور أخرى، على تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء. ويشار إلى أن الإجراءات لن تنطبق على الهيئات الدستورية مثل البوندستاغ والبوندسرات والمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.
وتم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة لقرار سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، الذي أعلن عدم قانونية إعادة توجيه 60 مليار من أموال القروض غير المطالب بها من الميزانية الإضافية لعام 2021 لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى صندوق حماية المناخ.
وتعتمد المحكمة في قرارها على القاعدة الحالية لما يسمى "كبح الديون"، والتي لا تسمح بزيادة ميزانية ديون الدولة إلى ما هو أبعد من القياس المحدد. وستكون الحكومة قادرة على الوصول مرة أخرى إلى أموال العبء الإضافي للميزانية، إذا أعلنت حالة الطوارئ لعام 2023 بأكمله.
المصدر: نوفوستي
