43 خبر

تاريخ النشر: 09.03.2021 | 00:48 GMT

مشرعون جمهوريون يطالبون الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات جديدة ضد "السيل الشمالي 2"

طالبت مجموعة مشرعين جمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات جديدة تستهدف مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" بين روسيا وألمانيا.

إقرأ المزيد

روسيا: الولايات المتحدة اعترفت بأنها تقوض مبادئ التجارة والمنافسة الحرتين

ووجه 5 مشرعين بقيادة كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، الذي يمثل ولاية تكساس، رسالة إلى بلينكن، يوم الاثنين، بطلب تقديم إيضاحات حول قرار عدم فرض عقوبات على المؤسسات المتعددة العاملة على تنفيذ "المشروع الروسي الخبيث".

وقالوا: "إننا نشعر بقلق عميق من أن التصريحات الحاسمة للإدارة بشأن خط أنابيب الغاز لم ترافقها إجراءات تتماشى معها بحسمها".

وأصر الجمهوريون في الرسالة على أن يكون تقديم الخارجية الأمريكية تقريرها التالي حول الإجراءات التقييدية بخصوص منفذي "السيل الشمالي 2" بأسرع وقت ممكن وليس في مايو مثلما تم إعلانه سابقا من قبل الوزارة.

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي 1".

إقرأ المزيد

مسؤول ألماني: "السيل الشمالي-2" جسر بين ألمانيا وروسيا

ومطلع ديسمبر 2020 استؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز بعد أن علقت لنحو عام بسبب العقوبات الأمريكية، حيث تم إدراجها في الميزانية العسكرية لتستهدف السفن العاملة على تنفيذ المشروع.

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بولندا بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة "السيل الشمالي 1" قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

وحتى الآن تم إنجاز حوالي 90% من أعمال بناء الخط بجهود روسيا الخاصة. وسابقا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في تنفيذ المشروع على قائمة عقوبات جديدة.

وأكدت روسيا وألمانيا في وقت سابق أن عقوبات الولايات المتحدة غير قانونية وتتناقض مع مبادئ المنافسة الاقتصادية.

المصدر: وكالات