37 خبر

تاريخ النشر: 30.01.2019 | 07:19 GMT

المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته.. ومادورو يعلن أنه ليس هناك أمر باعتقاله

حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا، مغادرة البلاد وجمّدت حساباته، لكن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ذكر أنه ليس هناك أمر باعتقاله.

إقرأ المزيد

غوايدو يكشف عن مناقشته قضية الاستيلاء على السلطة في فنزويلا مع ترامب

وكتب رئيس المحكمة العليا الفنزويلية، مايك مورينو، على حسابه في تويتر: "قررت المحكمة العليا، في قرارها رقم 1 الصادر في 29 يناير، اتخاذ الاحتياطات التالية ضد خوان جيراردو غوايدو ماركيز: فرض حظر على مغادرته البلاد دون إذن قبل الانتهاء من التحقيق، تجميد ورهن الممتلكات العائدة له، فضلا عن تجميد الحسابات المصرفية و/ أو أي أداة مالية أخرى له في فنزويلا".

3/3 La decisión de la Sala Plena, con ponencia del Mag. Juan José Mendoza Jover, 2do.VP del @TSJ_Venezuela, también acordó remitir copia certificada de las presentes actuaciones al fiscal general de la República, @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/T9SrNKNsCz
— Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) January 29, 2019

لكن بعض أعضاء المحكمة العليا في فنزويلا لم يؤيدوا قرار منع غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، من مغادرة البلاد وحجب حساباته ، وفق ما ذكرته صحيفة ناسيونال المحلية.

ووفقاً للصحيفة، غادرت القاضية ماريسلا غودوي المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه رئيس المحكمة، مايك مورينو، عن إجراءات قضائية ضد غوايدو. وقال دانيلو موهيكا، العضو الآخر في المحكمة، على موقع تويتر، إن القرار المتعلق بغوايدو يتناقض مع المادتين 99 و 102 من قانون المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن أحد الإعلاميين قوله، إن قرار المحكمة صدر دون مناقشة مسبقة، مما تسبب في استياء بعض أعضائها.

ومن جهته، صرح الرئيس الفنزويلي الشرعي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أمر باعتقال رئيس المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو.

وقال مادورو لوكالة "نوفوستي" الروسية: "حسب علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن. دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج. لن نتسرع وسننتظر".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه يجري الترويج للانقلاب، وهذا انتهاك للدستور. سيكون على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل في التصرف، وعلى المحكمة العليا أن تتصرف، وهي تتصرف الآن. وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه حسب النظام القانوني الفنزويلي".

وطلب مكتب المدعي العام الفنزويلي من المحكمة اتخاذ هذا القرار.. وجاء هذا الطلب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.اس.اس.ايه" الاثنين الماضي مما أعاق أصولها ومصالحها في حدود سلطتها القضائية على أموال بقيمة 7 مليارات دولار وحظرت أيضا التعامل معها. ووفقا للبيت الأبيض، فإن 11 مليار دولار أخرى ستتكبدها الشركة من إمدادات النفط.

وقررت وزارة الخارجية الأمريكية نقل إدارة الحسابات الفنزويلية الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة إلى غوايدو، بذريعة الحفاظ على هذه الأصول لشعب فنزويلا.

المصدر: نوفوستي