80 خبر

تاريخ النشر: 09.02.2018 | 18:42 GMT

أكبر دولة مسلمة بصدد تشديد القوانين ضد مثليي الجنس

تقوم السلطات في إندونيسيا بمراجعة القوانين لتشديدها فيما يتعلق بمعاقبة مثليي الجنس وتجريم علاقات جنسية خارج الزواج والزنى وفرض قيود على بيع الواقي الذكوري.

وتحظى التعديلات القانونية المقترحة بتأييد واسع من قبل الأحزاب السياسية الكبرى ومن المتوقع طرح مسودة القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجاهر مسؤولون حكوميون ورجال دين متشددون ومجموعات إسلامية مؤثرة مؤخرا في الادلاء بتصريحات علنية معادية للمثليين.

كما قامت مجموعة "غوغل" الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الاندونيسية استجابة لمطالب حكومية.

ودعا رئيس البرلمان، بامبانغ سويساتيو هذا الأسبوع إلى تشديد الاجراءات بحق "تجاوزات" مجتمع المثليين بعد إعلان وزارة الصحة أنها ستقوم بنشر توجيهات طبية تصنف المثلية الجنسية في خانة "الأمراض العقلية".

إقرأ المزيد

إقليم إندونيسي يفرض ارتداء الحجاب على مضيفات الطيران المسلمات

وتتضمن المسودة الأخيرة للقانون السجن 5 سنوات للعلاقات خارج إطار الزواج أو الزنى، ما يثير مخاوف لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن احتمال استهداف المثليين الجنسيين، إذ أنهم لا يستطيعون الزواج في اندونيسيا.

وتقضي المسودة أيضا بمعاقبة كل من "يعرض أو يقدم أدوات لمنع الحمل دون ترخيص"، وتدعو إلى عقوبات أقسى بمواجهة التجديف والكفر.

وعلى الصعيد الدولي، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، القوانين الإندونيسية المقترحة، وتطرق إلى هذا الموضوع أثناء محادثاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هذا الأسبوع.

وقال الحسين إن "خطاب الكراهية ضد المثليين الذين يتم تبنيه على ما يبدو لأغراض سياسية معيبة، ستعمق فقط معاناتهم وتخلق انقسامات لا لزوم بها"، داعيا إلى "إلغاء أي أحكام تمييزية" في مسودة القانون.

ويحق للرئيس رفض مشروع القانون، لكنه بحاجة لحشد تأييد المجموعات الإسلامية التي يتنامى نفوذها قبل الانتخابات المرتقبة عام 2019، التي يسعى فيها لولاية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المثلية الجنسية ليست محظورة في إندونيسيا باستثناء إقليم "اتشيه" الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويطبق الشريعة.

المصدر: فرانس برس

أنطون زوييف