38 خبر

تاريخ النشر: 29.05.2026 | 00:34 GMT

واشنطن توسع حملة "الغضب الاقتصادي" وتفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني، في إطار حملة "الغضب الاقتصادي".

وبموجب هذه الإجراءات، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية 8 كيانات وحددت 8 سفن كممتلكات محظورة لنقلها النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. كما صنفت الوزارة 3 كيانات وفردا واحدا فيما يتعلق بالتجارة في المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.

في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على لاعبين رئيسيين في شبكة لبيع النفط قامت بنقل "عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات"، وفقا للبيان الرسمي.

وتتمركز هذه الكيانات في هونغ كونغ، وقد سهلت تخزين النفط الإيراني ونقله وبيعه، مما مول بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفقا للبيان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات "تستهدف بشكل مباشر الشرايين المالية للحرس الثوري الإسلامي والجهاز العسكري الإيراني"، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تمثل "عقدة حرجة في قدرة إيران على توليد الإيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص، في أي مكان، يمول قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها"، محذرة من أن "أي كيان يتعاون مع تجارة النفط غير المشروعة الإيرانية أو يتاجر في منتجات الطاقة الإيرانية يواجه خطر التعرض للعقوبات الأمريكية".

وتواصل هذه الإجراءات الحملة القوية للعقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية دعما لحملة "الغضب الاقتصادي" ولمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 للرئيس ترامب، التي تنص على شن حملة ضغط اقتصادي أقصى على إيران.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة. وتتوفر مزيد من المعلومات على موقع البرنامج الإلكتروني.

يتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدلة)، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها، والأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يجيز ويعيد فرض عقوبات معينة فيما يتعلق بإيران. يتم تصنيف جميع أهداف وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي 13224، بينما تخضع أهداف وزارة الخارجية للأمر التنفيذي 13846 .

وتأتي هذه العقوبات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حربها على إيران، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل 2026، بينما ترد طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن المتجهة من وإلى إيران.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بنقل النفط الإيراني إلى الصين، مستهدفة شبكة من شركات الواجهة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت بمواصلة الضغط على طهران، قائلا: "بينما يحاول الجيش الإيراني يائسا إعادة تجميع صفوفه، سيستمر (الغضب الاقتصادي) في حرمان النظام من تمويل برامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية".

المصدر: RT