تزايد الضغوط على بولندا للتراجع عن قانون المحرقة

حذرت جماعات تمثل أقليات في بولندا من أن البلاد تشهد صعودا في توجهات معاداة للسامية بعد قانون جديد سيفرض أحكاما بالسجن على أي إشارة تتعلق بدور لبولندا في المحرقة اليهودية.

وصدق البرلمان على التشريع، مما أثار غضب إسرائيل وانتقادات من الولايات المتحدة وإدانة من جانب عدد من المنظمات الدولية.

ولدى الرئيس أندريه دودا 21 يوما لاتخاذ قرار بشأن التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.

ويفرض مشروع القانون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر "معسكرات الموت البولندية" وللإشارة "علنا وبما لا يتسق مع الحقائق" إلى تواطؤ من جانب الدولة البولندية مع الجرائم النازية.

إقرأ المزيد

بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا بسبب "قانون المحرقة"‎

وحثت أقليات وجماعات عرقية مختلفة في بولندا من بينها يهود وأوكرانيون وروس الرئيس دودا والسلطات على التصدي لكل أشكال رهاب الأجانب، وعدم التسامح مع معاداة السامية، على الرغم من أنهم لم يطالبوا الرئيس بشكل مباشر بعدم التوقيع على التشريع.

وأصدرت السفارة الإسرائيلية في وارسو بيانا قالت فيه إن "الأيام القليلة الماضية شهدت موجة من التصريحات المعادية للسامية التي وصلت إلى السفارة عبر كل قنوات الاتصال".

وأضافت، "نود أن ننتهز الفرصة كي نكرر القول، إن إسرائيل تقف مع بولندا فيما يخص استخدام الألفاظ الصحيحة لوصف معسكرات الموت وهي المعسكرات الألمانية النازية".

إقرأ المزيد